ربط وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أي خطة لتوفير الإنترنت لتلاميذ مراكز الإيواء، بتوفر التمويل اللازم. وهو قد أدرج نفقات هذا التدخل المطلوب من قبل وزارته، من ضمن “خسائر قطاع الاتصالات جراء الحرب” والتي رفعها إلى منسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين منذ شهر تشرين الأول الماضي.
وقد طالبت ورقته إلى الجهات المانحة في فقرتيها الثالثة والرابعة دعم الوزارة في تأمين الإنترنت لعملية التعليم عن بُعد، وضمن مراكز الإيواء. كما أن القرم عرض الإحتياجات وفقاً لما نقل عنه، في لقاء أخير مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمهيداً لرفعها إلى طاولة مجلس الوزراء.
انطلاقاً من هنا بات واضحاً بأن أي قرار يتخذ للتعليم عن بُعد لتلاميذ مراكز الإيواء، يجب أن يترافق مع اعتمادات مالية للتدخلات المطلوبة من قبل وزارة الاتصالات. ومع أن الكلفة التقديرية لهذا التدخل حدّدت مبدئياً بـ18 ألف دولار عن كل مركز، إلا أنه تبيّن أن هذه التقديرات لا تستند إلى أي تقييم عملي يحدّد احتياجات كل منها، وهذا ما يسقط جدية الكلام حول وصل التلاميذ النازحين بشبكة الإنترنت في مراكز إيوائهم، إلى أن يثبت العكس.
إمكانات أوجيرو
عملياً لأوجيرو دور محوري في نجاح أي خطة للتعليم عن بُعد. ومع ذلك، تحتاج أوجيرو إلى خطة واضحة من وزارة التربية قبل أن تتمكن من المضي قدمًا. ووفقًا لما يشرحه رئيس مجلس إدارتها عماد كريدية لـ”المدن” “فإنه لكي نؤمن الإنترنت في مراكز الإيواء يجب على وزارة التربية أن تحدد رؤيتها والخطة التي تنوي السير وفقها. فنحن حتى الآن لم نعرف هل الإنترنت مطلوب فقط لتدريس الطلاب، أو لكل المقيمين في مراكز الإيواء. وإذا كان مطلوباً فقط للتلاميذ هل يجب تأمينه لصف واحد أو صفين أو كل المركز”. هذه الأسئلة وفقاً لكريدية تحتاج إلى إجابات يمكن صياغتها من ضمن رؤية واضحة تمكن أوجيرو من الإنصراف إلى تحديد الواقع التقني في مراكز الإيواء، ومدى ملاءمته لتأمين التواصل لنزلائها. علماً أن هناك أسئلة أخرى تحتاج إلى أجوبة واضحة أيضاً، ومن بينها كما يقول كريدية “هل وزارة التربية متأكدة بأن التلاميذ لديهم الوسائل التي سيستخدمونها في الدراسة داخل هذه المراكز. وهل أحضر هؤلاء فعلياً تجهيزاتهم الإلكترونية عندما غادروا بيوتهم على عجل. قد يكون الهاتف الخليوي متوفراً، ولكن هل يلبي الطلب بالنسبة للتلاميذ؟”.
بشكل عام يؤكد كريدية أن البنية التحتية لأوجيرو متوفرة في بعض المدارس عبر أنظمة الألياف الضوئية، وفي بعضها الآخر عبر نظام الـ VDSL. وهذا يعني أن معظم المراكز مرتبط بشكبة التواصل، أقله على مستوى إداراتها. وتقييم أوجيرو سيحدد هذه الجهوزية من الناحية التقنية، ولكن دورها يقف عند هذا الحد ما لم يتوفر التمويل اللازم. إذ أن نقل الإشارة من مكتب الإدارة إلى الصفوف كما يشرح كريدية، يحتاج إلى تجهيز مراكز الإيواء بما يعرف بالـ Public WIFI وهذه تجهيزات لا تتوفر حالياً لدى الهيئة، وتأمينها يتطلب نفقات خاصة لا تقع من ضمن ميزانيتها.
عوائق كثيرة
أبعد من كلفة تجهيزات، فتح شبكة الإنترنت في المدارس لاستخدامات العموم، فإن تأمينها قد لا يكون متاحاً بالسرعة التي تتوقعها وزارة التربية، كما يؤكد كريدية، “فهي ليست مطروحة في السوق اللبناني، واستيرادها من الخارج قد يستغرق وقتاً. علماً أن لا أحد يتوقع تركيب هذه التجهيزات بالمساواة بين مراكز الإيواء في فترة زمنية قصيرة، فلا أوجيرو تملك الإمكانيات العملانية والمالية لذلك ولا جهوزية المدارس متساوية بالنسبة لتوفر وسائل الإتصال فيها.”
يشكك كريدية في المقابل بفعالية الطروحات الموازية المقدمة من خلال إتاحة استخدام شبكات الهاتف الخليوي في توفير المحتوى التعليمي عن بُعد. وعلى رغم ما نقل عن “ألفا” و”تاتش” عن جهوزيتهما لذلك فهو يرى أن الكلفة ستكون مرتفعة جداً، وقد تؤثر على جودة خدمتهما بالنسبة لعملاء الشركتين، نتيجة للضغط الكبير الذي سيخلفه فتح التطبيقات الدراسية في وقت واحد.
ومن هنا يعتبر كريدية أن أفضل سبل التعليم عن بعد للتلاميذ تكون عبر شبكة الـ WIFI، داعياً “إلى الإنطلاق من التجربة الناجحة التي أرسيت إثر جائحة كورونا، حيث أتاحت شبكة أوجيرو تعلم جميع التلاميذ في بيوتهم ولمدة سنة كاملة”. ويجزم أن أوجيرو جاهزة لتأمين تجربة مشابهة بالنسبة لكل التلاميذ المتواجدين خارج مراكز الإيواء، والذين يشكلون أكثر من 80 في المئة من تلاميذ المدرسة الرسمية المحرومين من التعلم حضورياً حالياً.
أما بالنسبة لسائر التلاميذ فيشدد كريدية على “أن أوجيرو تملك الإمكانيات التقنية لتحمل مسؤوليتها تجاههم، وليس هناك استحالة بالنسبة لها في تقديم أي خدمة، بشرط وضوح الرؤية من قبل وزارة التربية وتوفر التمويل لتأمين التجهيزات المطلوبة”.
لوسي بارسخيان – المدن
