ليبانون ديبايت – فادي عيد
من الواضح، وبعد مرور أيام معدودة على دخول اتفاق وقف إطلاق النار، أن إسرائيل لم تتوقف عن خرقه وقد سجل ميدانياً 600 خرق في الجو وفي البر عبر تحليق طيرانها المسيّر، ومن خلال الغارات التي تجاوزت إحداها حدود جنوب الليطاني.
في المقابل، فإن لبنان، وخصوصاً على مستوى “حزب الله”، هو في موقع “الصامت” عن هذه الخروقات، وإن رفعت الخارجية اللبنانية الصوت دبلوماسياً من أجل رفع الشكوى من الخروقات الإسرائيلية التي جعلت من الإتفاق على تنفيذ القرار 1701، إتفاقاً يُطبّق على لبنان فقط.
ويقول نائب مستقل، إن إسرائيل لم تلتزم ولا يبدو أنها في وارد استكمال فترة “اختبار” الستين يوماً لوقف النار، لافتاً إلى أن الأجواء في بيروت أو في الجنوب، عادت لتشهد تحليق المسيّرات الإسرائيلية، ولو بوتيرة أقلّ بنسبة كبيرة مما كانت عليه منذ خمسة أيام عندما كانت لا تغيب عن غالبية المناطق اللبنانية، وكذلك الأمر بالنسبة لعودة التحذيرات الإسرائيلية للمواطنين في القرى الحدودية، كما أنها قامت بعمليات نسف وتفجير مبانٍ في الخيام وغيرها.
هل هو فعلاً اتفاق مستدام للحل ووقف العمليات العسكرية، أم هو اتفاق وقفٍ للنار من حيث الشكل فقط، فيما أن الإتفاق الحقيقي هو بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، عبر ورقة الضمانات السرية بالنسبة للبنانيين؟ يسأل النائب المستقل، الذي يلاحظ، كما كل اللبنانيين في الأيام الماضية، بأن الإتفاق كما ورقة الضمانات والمسماة أميركياً بـ”الملحق”، قد سمح لإسرائيل بمنع أهالي عشرات القرى الجنوبية من العودة إليها، وسمحت أيضاً لها بالتدخل ميدانياً عند استشعارها، وجود تهديد لها من قبل الحزب وبشكلٍ خاص في منطقة جنوب نهر الليطاني.
ما ينبغي التركيز عليه، هو حقّ الدفاع عن النفس من جانب لبنان، وفق ما يؤكد مصدر سياسي مطلع ل”ليبانون ديبايت”، لأن اتفاق وقف النار قد أوقف الحرب ولم يمنع الخروقات الإسرائيلية أو تمدّد إسرائيل جغرافياً في بعض المناطق في الجنوب، خصوصاً وأن واشنطن أو ورقة الضمانات كما الإتفاق حتى، قد منحتها حرية الحركة في الدفاع عن النفس، بينما في المقابل، يكتفي لبنان بتسجيل الخروقات ويقوم الحزب بالمراقبة وبضبط النفس، فيما يتركز الإهتمام على مباشرة لجنة الإشراف على تنفيذ القرار 1701 مهامها في الساعات المقبلة.
فلجنة الإشراف التي ترأسها الولايات المتحدة الأميركية، ستراقب سير التطبيق، وستحدِّد طبيعة الإجراءات تجاه أي خرقٍ، يقول المصدر السياسي، والذي يتوقع استمرار الواقع على ما هو عليه في المرحلة المقبلة، أو على الأقل خلال الأسبوع الحالي، بانتظار استقرار الأوضاع دبلوماسياً أولاً، ولوجستياً ثانياً، وإجرائياً ثالثاً من خلال خطة التنسيق ما بين الجيش اللبناني وقوات الطوارىء الدولية.
ويشير المصدر السياسي إلى أن لبنان، الذي ينتظر لجنة الإشراف أو المراقبة التي تأخرت، يركِّز على توثيق الخروقات الإسرائيلية بكل تفاصيلها، وهي العملية التي يقوم بها الجيش حالياً، كما يستكمل إجراءات تعزيز هذا الإنتشار، ذلك أنه موجود في المنطقة الحدودية.
لكن السؤال الأساسي المطروح بحسب المصدر، هو عن موعد انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها، والذي ما زال غامضاً في ضوء الفترة الزمنية المحدّدة بأسابيع عدة قادمة، حيث أن الخشية قائمة في الكواليس السياسية من أن يستمر تمييع هذا الموعد حتى عشرين كانون الثاني المقبل، حين يستلم الرئيس دونالد ترامب السلطة في الولايات المتحدة الأميركية، لأنه اعتباراً من هذا التاريخ، قد يكون الوضع برمّته غامضاً وغير واضح المعالم على كل المستويات.
