من تحت الركام إلى الأمان… تحديات ضخمة تتطلب حلولًا عاجلة

يواجه لبنان تحديات كبيرة ومعقدة في عملية إعادة بناء المناطق المتضررة، خصوصًا في الجنوب والمناطق الحدودية التي تعرضت لدمار واسع وشامل، هذا الدمار يتطلب استثمارات ضخمة وجهودًا متواصلة لإعادة تأهيل هذه المناطق وضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين العائدين.

وفي هذا السياق، تؤكد رئيسة “الهيئة اللبنانية للعقارات”، المحامية أنديرا الزهيري، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “وقف الأعمال العدائية أسفر عن تدمير شبه كلي للقرى والمناطق الجنوبية والحدودية، التي تجاوز عددها أكثر من 37 قرية، وأيضًا الضاحية الجنوبية وبعلبك والبقاع، إضافة إلى مناطق متفرقة، هذا الوضع أسفر عن إشكالية جديدة تتطلب معالجة دقيقة”.

وترى أنه “كان من المفترض أن يسبق عودة النازحين توفير المجال للجيش اللبناني لإجراء مسح أمني يهدف إلى رفع أي أجسام غريبة أو مخلفات قد يكون العدو زرعها بين الأحياء، والتي تشكل خطرًا على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال”، موضحة أن “هذه الأجسام قد تكون ألعابًا أو مواد مغرية تثير فضول المواطنين وقد تكون هذه المواد غطاءً لأجهزة أو أسلحة قد تقتل أو تصيب، مما قد يؤدي إلى انفجارها ويسبب أضرارًا جسدية، مثل الإعاقات والتشوهات، فما لم تفعله الحرب قد يحدثه العدو عبر صواريخ محظورة دوليًا، والتي قد تودي بحياة العائدين وأطفالهم”.

وتشير الزهيري، إلى أن “دور الجيش اللبناني في حماية أمن وسلامة المواطنين أساسي في هذه المرحلة، حيث يجب تسهيل عمله لضمان سلامة العائدين، تمهيدًا للمرحلة التالية التي تلي المسح الأمني، والتي تشمل فتح الطرق وإعادة تأهيل البنية التحتية، بهدف تسريع عملية إعادة الإعمار، خصوصًا أن المناطق المتضررة تقع في أحياء ذات كثافة سكانية عالية، حيث المباني متلاصقة، مما يجعل من إزالة الأنقاض أمرًا حيويًا”.

وتشدّد على “أهمية إزالة الردم والأنقاض وتحسين الوضع البيئي والصحي في المناطق المتضررة، فالأنقاض تحتوي على مواد مثل الباطون، الحديد، المعادن، البلاستيك، الزجاج، والنايلون، بالإضافة إلى النفايات الإلكترونية والمواد المشعة أو القابلة للاشتعال، وهي تمثل بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض والفطريات، كما أن وجود هذه المواد يسهم في تلوث الهواء والمياه الجوفية، وهو ما يشكل خطرًا على الصحة العامة، خاصة في فصل الشتاء، حيث تختزن الأرض المياه التي قد تنقل معها السموم إلى باطنها”.

وتلفت الزهيري إلى أن “جرف الأنقاض وإعادة تأهيل الطرق يسهل عملية التنقل ويضمن خلو القرى والأحياء من أي مواد خطيرة أو سامة، وبالتالي، من الضروري أن يتعاون الجيش اللبناني مع الجهات المتخصصة لأن عملية المسح وتحديد المساحة ورسم حدود كل عقار ومنطقة تحتاج إلى آليات وعتاد وفرق هندسية وطبوغرافية، وطبعًا، تمويل عربي ودولي لتسهيل عملية الإعمار والاستفادة من الردميات لإعادة تدويرها واستخدامها في ترميم الجبال وتصنيع مواد البناء، مما يسهم في تقليل تكاليف إعادة الإعمار، مع ضمان عدم وجود مواد سامة أو ملوثة قد تهدد البيئة والصحة العامة أو تتسبب في تلوث المياه الجوفية”.