لم تمضِ أربع وعشرون ساعة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى بدأت تتكشف تفاصيله المثيرة للجدل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الاتفاق بأنه هدنة لمدة ستين يوماً، بينما أعلن الرئيس نبيه بري أنه وقف دائم لإطلاق النار. من جهته، أكد حزب الله التزامه بالقرار 1701 دون أي تعديل، في حين بدأ الجيش اللبناني بالانتشار في الجنوب وسط غموض بشأن المهام التي أوكلتها إليه الحكومة، هل يقتصر الأمر على الانتشار فقط أم يشمل تفكيك البنية التحتية للحزب من أسلحة وأنفاق؟
لا أحد يملك الإجابة الواضحة.
على الصعيد الدولي، أرسلت الولايات المتحدة الجنرال المسؤول عن متابعة الاتفاق قبل أسبوع من سريانه، في حين لم تعلن فرنسا حتى الآن عن ممثلها. المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين عبّر عن قلقه إزاء انتهاك إسرائيل للقرار 1701، بينما تبرّر إسرائيل تصرفاتها بأنها ردّ على انتهاكات منسوبة للحزب، وفق ما يسمح به الاتفاق. في المقابل، ينفي بري ومسؤولو الحزب علمهم بوجود بند يسمح لإسرائيل بالتدخل عسكريًا، ما يثير تساؤلات حول مدى إلمام الأطراف اللبنانية بتفاصيل الاتفاق، وهو ما يفسر التالي: إما الحزب يعلم بكل تفاصيل الإتفاق ولا يجرؤ على الإعلان عنه وإما هوكشتاين خيّط الإتفاق مع بري، وبدوره لم يُطلع الحزب على بنوده او هوكشتاين خيّط الاتفاق على قياس الإسرائيليين ووجد بري نفسه مضطراً على الموافقة عليه. أما النقطة المشتركة بين الحزب واسرائيل هي ما جاء على لسان وزير مالية الحكومة الاسرائيلية، ان الاتفاق لا يساوي الورقة التي كتب عليها، في حين قال نائب عن الحزب إنهم معنيون بالـ 1701 وباقي البنود “بلّوها واشربوا ميتها”، محاولاً تكرار سيناريو الـ2006 .
الغموض يكتنف الاتفاق والتنفيذ على حد سواء. حزب الله، الذي تعهد الجانب اللبناني بالانسحاب من الجنوب، لن ينسحب بسهولة، بينما تصر إسرائيل على مراقبتها للأجواء اللبنانية وتعاملها مع أي تحرك تعتبره تهديدًا. وفي خضم ذلك، تستمر الطبقة السياسية اللبنانية في التعامل مع القرارات الدولية بأسلوب يفتقر إلى الجدية والمصداقية، وهذا ما شهدناه بالأمس من إنتهاكات إسرائيلية ورداً عليه من الحزب. فهل سيعيد الطرفان سيناريو “قواعد الإشتباك” الى حين التعاطي الجدي بهذا الإتفاق.
وزير الخارجية الإسرائيلي وصف لبنان بأنه “دولة فاشلة وإسرائيل تدفع ثمن ذلك”، مما يعنيه أن إسرائيل ستقوم بما يُفترض أن تقوم به الدولة اللبنانية. أمام هذا التصريح المهين، يُطرح السؤال: كيف يقبل المسؤولون اللبنانيون بمثل هذا الواقع؟ إن كانت لديهم تحفظات على الاتفاق، فلماذا لا يرفضونه علنًا؟ وإن كانوا موافقين عليه، فلماذا لا يطبقونه بشفافية والتزام؟
على المسؤولين أن يدركوا أن الاستهزاء والتلاعب بالمصالح الوطنية والاستهزاء والتذاكي على جثث ودمار ممتلكات الأبرياء أوصل لبنان إلى قرى مدمرة واقتصاد منهار ودولة فاشلة.
