خوري يدعو لتشكيل خلية أزمة لهؤلاء
شدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، على ضرورة تفعيل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، مع ضرورة تأمين الدعم المادي واللوجستي اللازم لها.
وجاء ذلك خلال لقاء جمعه في مكتبه بوفد من الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، بالإضافة إلى ممثلة لجنة الأهالي، وداد حلواني، بحضور ضابط الاتصال في وزارة العدل، القاضي أيمن أحمد.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات ملف المفقودين والمخفيين قسراً، حيث تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في تشكيل خلية الأزمة التي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء.
كما تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود وتنسيق العمل بين جميع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً ولجنة المعتقلين.
وكان قد أكد خوري في حديث لصحيفة “الجمهورية” اليوم الاربعاء أن الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية الحدود بين لبنان وسوريا، لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها من طرف واحد.
وأوضح أن الحدود بين الدولتين معترف بها دوليًا ومحددة بموجب خرائط مبلغة للأمم المتحدة، وأن أي تعديل لهذه الاتفاقيات يتطلب موافقة متبادلة بين الدولتين المعنيتين وإبلاغ الأمم المتحدة بهذا التعديل.
وأشار خوري إلى أن اتفاقية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا، التي تم الاتفاق عليها في عام 1974، تظل سارية المفعول، بغض النظر عن التغيرات السياسية في أي من الدولتين.
وأكد أن الاتفاقيات الدولية لا تُلغى آحادياً، ما يعني أن أي تغيير في هذه الاتفاقيات يجب أن يتم من خلال التنسيق المتبادل بين الأطراف المعنية.
وبالنسبة للاتفاقيات الأخرى التي تشمل قضايا المياه والزراعة وغيرها من المجالات، أفاد خوري أنه يمكن تعديل هذه الاتفاقيات، خاصة إذا كانت تلك الاتفاقيات محددة بمدة زمنية، لكن أي تعديل يجب أن يتم بموافقة الدولتين المعنيتين.
