على الرغم من طمأنة النقابة والجهات الأمنية، يبقى الحذر ضرورياً عند التعامل مع العملات الأجنبية، ولا سيما الفئات التي تُثار حولها الشكوك. فالتأكد من صحة الأوراق النقدية هو مسؤولية جماعية تسهم في حماية استقرار السوق المالي
كتبت هانية رمضان لـ”هنا لبنان”:
شهدت السوق اللبنانية خلال الأيام الماضية حالة من القلق والارتباك إثر انتشار أخبار عن وجود عملات مزورة من فئة 50 دولاراً أميركياً. وقد دفعت هذه الأنباء العديد من المؤسسات والمواطنين إلى التوقف عن تداول هذه الفئة، خصوصاً مع الحديث عن أنّ أجهزة كشف التزوير لم تتمكن من رصدها.
عروض سياحية اقتصادية
ولكن من جهة أخرى، فإنّ مصادر موقع “هنا لبنان” أكدت أن حجم المشكلة أقل بكثير مما أُشيع، وأن الكميات المنتشرة في السوق محدودة ولا تستدعي الهلع، ما يعني أنّ الوضع لا يتجاوز الحالات العادية التي يتم التعامل معها بشكل دوري.
نقابة الصرافين: القلق مبالغ فيه
ومن جهتها، أصدرت نقابة الصرافين برئاسة الدكتور مجد وليد المصري بياناً أكدت فيه أنّ القلق المثار حول هذا الموضوع مبالغ فيه. وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة والتواصل مع الصرافين في مختلف المناطق، تبين أنّ حجم المشكلة محدود، وأنّ العملات المزورة يمكن اكتشافها بسهولة من قبل الصرافين المحترفين. وشددت النقابة في بيانها على أنّ تداول العملة المزورة لا يختلف عن الحالات الاعتيادية التي شهدتها الأسواق سابقاً، وأن التصعيد الإعلامي أدى إلى حالة من الهلع غير المبررة بين المواطنين والمؤسسات. ودعت الجميع إلى التزام الهدوء والتعامل مع الموضوع بشكل طبيعي، مؤكدة أنّ الحل بسيط والوضع تحت السيطرة.
الأمن الداخلي يُوضح: ضبط 15 ورقة مزيّفة
وبدورها أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه تم تداول خبر عن وجود دولارات مزيّفة من فئة الخمسين دولاراً، وعلى إثر التحقيقات، تبين أنّ أحد المحلات المختصة في بيع آلات كشف الأموال المزيّفة قام بتعميم أرقام الأوراق المزيّفة لتحديث الآلات. كما أوضح نقيب الصيارفة أنّ هذه الأوراق ليست غير معتادة، وأن المؤسسات المصرفية لم تتعرض لأي حالات احتيال. وقد تم ضبط 15 ورقة مزيّفة، والعمل جارٍ لتحديد المروجين. وطلبت المديرية من المواطنين التحقق من الأخبار قبل تداولها وتوخي الحذر أثناء المعاملات المالية.
ولكن على الرغم من طمأنة النقابة والجهات الأمنية، يبقى الحذر ضرورياً عند التعامل مع العملات الأجنبية، لا سيما من الفئات التي تُثار حولها الشكوك. فالتأكد من صحة الأوراق النقدية هو مسؤولية جماعية تسهم في حماية استقرار السوق اللبناني.
الكميات محدودة والتعامل النقدي أصل المشكلة
وفي هذا السياق، أكد مصدر مصرفي لموقع “هنا لبنان”، أن أجهزة كشف التزوير في المصارف لم تتمكن من اكتشاف هذه العملات المزورة، خاصة من فئة الـ 50 دولارًا، وأكد أنها منتشرة بكميات محدودة وليست بالضخامة التي يتم الحديث عنها. ووفق المصدر، فإنّ الأسباب الرئيسية وراء انتشار هذه العملات، تعود إلى انهيار القطاع المصرفي واعتماد معظم التعاملات على الأساس النقدي، مما أدى إلى ضعف الرقابة على العملات. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ أجهزة كشف التزوير غير محدثة، مع غياب دور فعّال للدولة في الرقابة على العملات.
أما بالنسبة للإجراءات، فبحسب المصدر هي تتركز على توعية الناس وتعليمهم كيفية التحقق يدويًا من العملات، مثل فحص الأحرف النافرة والشريط المعدني. كما يتم أحيانًا استخدام أقلام خاصة تكشف إذا كانت الورقة مزورة أم لا.
وعلق المصدر المصرفي على أنّ انتشار العملات المزورة يؤثر سلبًا على النظام المالي والاقتصاد في ظل الأوضاع الصعبة، ويزيد من مخاطر الاحتيال. لكن في هذه الحالة، التأثير أقل حدة بسبب محدودية الكمية وانتشار التزوير في فئة واحدة فقط. مشيراً الى أنّ هذا الأمر دفع المصارف إلى التوقف عن تداول فئة 50 دولارًا فقط، بينما لا تزال الفئات الأخرى متداولة بشكل طبيعي.
