جلسة 9 كانون الثاني ستكون الشرارة… والخماسية حثّت بري على انتخاب قائد الجيش
ينشط النواب والكتل النيابية بمختلف انتماءاتها في المناقشات قبل الوصول إلى 9 كانون الثاني، الموعد المرتقب لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث لم تفضِ هذه اللقاءات على أكثر من صعيد بالوصول إلى اسم محدد يشكل الرئيس التوافقي، نظراً لحجم التباينات بين الأفرقاء. حيث ترتفع حظوظ هذا أو ذاك من المرشحين أحياناً لتنعدم بعد فترة قليلة.
ومن هذا المنطلق، يعتبر النائب ياسين ياسين في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنه من الآن وصاعداً، نحن أمام مرحلة جديدة بعد 8 كانون الأول و8 تشرين الأول، حيث لا يمكن العودة إلى تلك الحقبة، فهي انتهت، ونحن الآن في مرحلة جديدة.
ويرى أن مرحلة سقوط بشار الأسد الفاسد سيكون لها أثر كبير جداً في السياسة اللبنانية، فالنظام السوري الذي كان متواجداً بـ “الجسد” وخرج عام 2005، سقط اليوم جسداً وروحاً. فتدخلاته كانت واضحة في السياسة، سواء على صعيد الانتخابات أو حتى في كافة الاستحقاقات.
ويطالب اليوم بلبنان جديد، بداية من صناعة رئيس جمهورية للمرحلة القادمة. ويلفت إلى ملفات أساسية، ويتحدث عن احتمال وجود أكثر من مرشح في العملية الديمقراطية لانتخاب رئيس، ويقارب الأمور من زاوية أن يكون المرشح قريباً من الملفات التي يتم التداول بها وضرورة العمل عليها، وهي معروفة كوقف إطلاق النار والهدنة والقرار 1701 والإصلاحات التي يجب أن تتم على الصعيد السياسي والدستوري والقضائي والاقتصادي والمالي.
ويؤكد أن الأسماء غير مهمة، بل المهم هو كيف سيقارب الملفات. كما أن الرئيس المقبل سيحتاج إلى حكومة تستجيب لتطلعاته وتطلعات الشعب اللبناني.
ويشدد على أن جلسة 9 كانون ستكون حاسمة، وحتى تاريخ 9 كانون الثاني، سيكون هناك نوع من “بورصة”، إذ إن الأسماء ستشهد على ارتفاع وانخفاض أسهمها، ولن تبقى ثابتة. إلا أنه في النهاية ستتوضح الصورة وتنجلي في 9 كانون الثاني، إما أن يكون هناك توافق على اسم، أو أسماء، أو أكثر، وستنتج إما في الدورة الأولى أو الثانية رئيساً بالتأكيد.
ويلفت هنا إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وعد بعقد دورات متتالية، ففي حال لم يُنتج في الدورة الأولى، سيكون في الدورة الثانية. وهنا نعول، وفي حال لم نصل إلى نتيجة في 9 كانون الثاني، سيكون هناك جلسة لاحقة في دورة ثانية، وليس بدورة أولى كما كان يحصل سابقاً، بل دورات متتابعة إلى حين إنتاج رئيس، وليس من الضرورة في اليوم ذاته.
أما عن احتمال تطيير جلسة 9 كانون الثاني كما يروج، فيوضح أن ما صرح به بولس مسعد منذ ما يقارب الشهر عن إمكانية الانتظار شهرين قد لا يصلح اليوم، لا سيما أن الأمور تغيرت. حيث عاد مسعد وصرح عن إمكانية التوصل إلى رئيس في 9 كانون الثاني. لذا، إذا لم يحصل النصاب في الدورة الأولى، سيحصل في الدورة الثانية، وسننتخب رئيساً للجمهورية، وتكون الشرارة هي 9 كانون الثاني.
ويكرر أن الأسماء ليست هامة، إنما اسم قائد الجيش مطروح، وكذلك النائب نعمة إفرام الذي أعلن ترشحه، وأسماء أخرى على سبيل المثال: اللواء إلياس البيسري، والوزيرين السابقين ناصيف حتي وزياد بارود.
وينبه إلى أن العماد عون بحاجة إلى تعديل دستوري، مرجحاً حصول توافق عليه، لا سيما أن هناك كلاماً من قبل الخماسية الذين تواصلوا مع بري حول إمكانية حصول توافق من الثنائي للتصويت له. فيتكرر ما حصل عند انتخاب الرئيس ميشال سليمان، بأنه إذا حصل على 86 صوتاً، يعتبر ذلك تعديلاً دستورياً وبالتالي يصبح رئيساً للجمهورية.
أما في الموضوع الحكومي فيقول النائب ياسين: “نحن بحاجة إلى حكومة من وجوه مختلفة عما هي عليه اليوم وتتماشى مع رئيس الجمهورية، ويجب أن تكون لديها قدرة على العمل في فترة زمنية تتراوح ما بين العام والنصف إلى حين الانتخابات النيابية القادمة. بالتالي، هذه الحكومة لديها ملفات عديدة وفي وقت قصير جداً من إصلاحات مالية واقتصادية وقضائية”.
ومن هذا المنطلق، يعتبر أنها يجب أن تكون حكومة تكنوقراط، فليس لدينا ترف الوقت. هناك عنصران أساسيان على السياسيين أن يمتثلوا لهما، هما التواضع والتضحية، وهناك أشخاص لديهم كفاءة يستطيعون حمل ملفات في هذه المرحلة اللاحقة.
ولا يعتبر أن اسم رئيس الحكومة هو الهم الأساسي، بل المهم أن يكون قادراً على معالجة الملفات الإصلاحية وما يتعلق بالحرب والنزوح وبناء دولة الوطن والمواطنة. فالحكومة المقبلة لها الدور الأساس نظراً للمطلوب منها في فترة محددة جداً.
