إليكم مصير العقوبات الأميركية على سوريا

بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، تثور تساؤلات بشأن مصير عدد من العقوبات التي سبق أن فرضتها الولايات المتحدة على دمشق.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، إن الولايات المتحدة منفتحة على تخفيف العقوبات عن سوريا، ولكن ليس بعد.

وأوضح أنه في حال مضت العملية الانتقالية قدما، “سننظر من جانبنا في عقوبات مختلفة وإجراءات أخرى سبق أن اتخذناها، ونرد بالمثل”.

وخلال الأسبوع الماضي، وجه عضوان في الكونغرس الأميركي، رسالة حثا فيها مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس جو بايدن على تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا لتخفيف الضغوط على اقتصادها المنهار بعد الإطاحة بالأسد.

خطوة هي أحدث مساعي الغرب من أجل تخفيف العقوبات، بعد أن سيطرت قوات من المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي فرع سابق لتنظيم القاعدة، على دمشق.

منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، اتُهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد ونظامه بارتكاب العديد من الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة.

وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية عددا من العقوبات استهدفت الأسد شخصيا وأفرادا في أسرته وعددا من كبار رموز النظام، وكذا الشركات التابعة له.

لكن 3 من العقوبات، التي فرضتها واشنطن على دمشق، تعد الأبرز، وهي: قانون قيصر، وقانونا كبتاغون 1 و2.

عام 2014، كشف مصور عسكري سابق في الشرطة العسكرية السورية، يستخدم الاسم المستعار “قيصر”، صورا لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا.

والتُقطت الصور بين العامين 2011 و2013.

وقد فر المصور من البلاد حاملا معه 55 ألف صورة “مرعبة”، بمعدل أربع صور تحديدا لكل جثة.

وتكشف الصور ما تظهر على الجثث من آثار وحشية وتعذيب، وتظهر أرقاما كُتِبت غالبا على الأجسام. وبعض هذه الجثث بلا عيون، ومعظمها عارٍ أو بملابس داخلية.

وعرض “قيصر” الصور في الكونغرس الأميركي، على لجنة العلاقات الخارجية.

وتشكل فريق تحقيق دولي، ضم محققين في جرائم الحرب وخبراء جنائيين، تأكد بدوره من مصداقية الصور.

ودفعت هذه الصور إلى إقرار قانون أميركي سُمّي “قيصر”، دخل حيز التنفيذ عام 2020 ويفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية في أوروبا ضد متعاونين سابقين مع بشار الأسد.

واستهدفت العقوبات التي ينص عليها قانون قيصر من ييسرون استحواذ نظام الأسد على سلع أو خدمات أو تقنيات تدعم أنشطة النظام العسكرية وصناعاته في مجال الطيران والنفط وإنتاج الغاز، وكذا البناء والهندسة.

ويعني ذلك فرض العقوبات على أي جهة، بما فيها الحكومات الصديقة لواشنطن، التي يمكن أن تساهم بأي شكل في عملية إعادة إعمار سوريا أو تطوير العلاقات الاقتصادية معها.

ووضع القانون شروطا لرفع العقوبات، بينها وقف الغارات الجوية السورية (والروسية) ضد المدنيين، وإلغاء القيود المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة للنظام، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والامتثال إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتسهيل عودة اللاجئين، والبدء بعملية مسائلة حقيقة، ومصالحة وطنية تنسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وصممت العقوبات، بحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية، لمنع بشار الأسد ونظامه من إساءة استخدام النظام المالي الدولي وسلسلة التوريد الدولية لمواصلة ترويع الشعب السوري.

ومثلت عقوبات قانون قيصر نقلة نوعية في الحرب الاقتصادية التي شنتها الولايات المتحدة على النظام السوري، بسبب شموليتها وتهديدها بمعاقبة أي طرف خارجي يساهم في تعزيز النظام، وأيضا بسبب غموضها، كما يقول معهد دول الخليج العربية في واشنطن، وهو مؤسسة مستقلة وغير ربحية.

خلال أكثر من عشر سنوات من حرب مدمرة، حوّل النظام في سوريا البلاد إلى “دولة مخدرات”، وبينما كان يصدّر حبوب الكبتاغون وأكف الحشيش عبر طرق التدريب إلى الجيران، وصلت شحناته إلى دول أوروبية ودول خليجية.

ولأكثر من مرة سلطت وزارات الخارجية بدول غربية وتقارير مراكز أبحاث الضوء على حجم التجارة والعائد المادي الذي يعود على خزينة نظام الأسد.

وتُعد حبوب الكبتاغون اليوم أبرز الصادرات السورية، وتفوق قيمتها كل قيمة صادرات البلاد القانونية، وفق تقديرات مبنية على إحصاءات جمعتها وكالة فرانس برس.

وحبوب الكبتاغون أساسها الأمفيتامين، وهي مادة تحفز الجهاز العصبي المركزي، قد تؤدي الى الإدمان.

وتقول الحكومة البريطانية إن 80 في المئة من إنتاج “الكبتاغون” في العالم يصدّر من سوريا، وإن ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق يشرف شخصيا على هذه التجارة العابرة للخارج.

وتشاطرها في ذات الموقف الولايات المتحدة، التي فرضت سلسلة عقوبات في هذا الخصوص، أولها قانون “كبتاغون” بنسخته الأولى، الذي استهدف بالتحديد شخصيات من آل الأسد ضالعة في عمليات التصنيع والتهريب والاتجار.

ففي سبتمبر 2020، أقرّ مجلس النواب الأميركي قانون مكافحة اتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها، ويختصر اسم القانون باللغة الإنكليزية بـ “كبتاغون.”

ونص قانون “كبتاغون 1” على أن اتجار النظام السوري بالحبوب المخدرة هو “تهديد أمني عابر للحدود الوطنية” للحكومة الأميركية.

وعلى أساس ذلك يهدف القانون لتحديد شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به المرتبطة مباشرة بالأسد والتصدي لها.

كبتاغون 2
شهد العام الجاري إقرار قانون كبتاغون بنسخته الثانية، الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد.

ويهدف القانون لمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و”حزب الله” وشبكاتهما، وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بالمخدرات وحبوب الكبتاغون.

كما يستهدف كل من يعمل على تصنيع المخدرات أو تهريبها أو بالاستفادة من الريع الناجم عنها من أي جنسية كان.

ووفق قانون “كبتاغون 2″، يتوجب على إدارة الرئيس الأميركي أن تنظر وتبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج وتهريب الكبتاغون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وفي الوقت الذي وجه قانون “كبتاغون 1” الرئيس الأميركي وإدارته نحو الاهتمام بمكافحة تجارة مخدر كبتاغون، طالب “كبتاغون 2” الإدارة الأميركية بفرض عقوبات أولية وثانوية على أي شخص أو كيان له علاقة بهذه التجارة.

واستهدف القانون في نسخته الثانية شخصيات من عائلة بشار الأسد، أبرزهم ماهر الأسد وأشخاص آخرين من “الفرقة الرابعة” التي يقودها.

رغم بعض الدعوات في الكونغرس إلى تخفيف العقوبات على سوريا، خاصة بعد زوال نظام بشار الأسد، لكن الأجواء السائدة معارضة لذلك.

إذ أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، قانون تفويض الدفاع الوطني، ويتضمن تمديد عقوبات “قانون قيصر” حتى عام 2029، التي تنطبق على الأعمال التجارية في سوريا وأي مواطن يتعامل مع سوريا أو الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا.

ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، وإرساله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يقره الرئيس الأميركي، جو بايدن قانونا.

وكان النائب جو ويلسون، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري ويترأس لجنة فرعية للشؤون الخارجية معنية بالشرق الأوسط في مجلس النواب الأميركي، والنائب برندان بويل المنتمي للحزب الديمقراطي ويترأس مجموعة أصدقاء سوريا الحرة بالكونغرس تقدما برسالة تطالب بتخفيف العقوبات التي فرضتها واشنطن على دمشق.

ووجها الرسالة إلى وزير الخارجية بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وجاء في الرسالة أن على الولايات المتحدة أن تصدر إعفاءات وتصاريح عامة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي و”بناء حسن النوايا” دون المساس بالعقوبات المفروضة على الجماعات المصنفة إرهابية.

وتصنف الولايات المتحدة، ومعظم الدول الأخرى، وكذلك الأمم المتحدة هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية.

وقادت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد، وتم تكليف الذراع المدنية بإدارة الحكومة الانتقالية في سوريا.

الحرة