منحت روسيا الرئيس السوري السابق بشار الأسد حق اللجوء الإنساني، بعد إسقاط نظامه في سوريا على يد فصائل المعارضة المسلحة. ولجأ الى روسيا “الصديقة” تاركاً وراءه آثار جرائم ضد الانسانية شهدتها السجون والمعتقلات، التي أخفت مئات الآلاف من المواطنين لسنوات طويلة، ومن بينهم لبنانيون.
التساؤلات انهمرت دفعة واحدة في الاعقاب حول الوضع القانوني لبشار الأسد وإلى أي مدى تمكن ملاحقته جنائياً على جرائمه ضد المدنيين؟ وهل ستسمح موسكو بتسليمه إلى المحاكمة؟
المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ يؤكد لـ”المركزية” ان “أي أنواع من اللجوء، لا تحول دون الملاحقة القضائية الدولية، سواء أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة التي أنشئت بمقتضى نظام روما لعام 1998 والتي بدأت عملها عام 2002 أو أي محكمة دولية خاصة ADHOC أي تُنشَأ خصيصاً من قبل مجلس الأمن الدولي للنظر بجرائم محددة على الصعيد الدولي.
فإن اللجوء وكذلك الحصانات لا تحول في المبدأ دون الملاحقة أمام هذه المحاكم. طبعاً ذلك يؤدي في حال وجود اللجوء إلى محاولات تملّص دولة ما من تسليم الشخص المطلوب أو التعاون مع المحكمة متذرّعة بقوانينها الداخلية، التي سمحت بإعطائه اللجوء، خصوصاً إذا كانت هذه الدولة ليست عضواً في نظام روما، أي لم تبرم معاهدة روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. ذلك أن 124 دولة فقط أبرمت هذا النظام”، يختم مرقص.
العين على موسكو، وما اذا كانت ستسلّم الاسد للمحاكمة حينما تكتمل الدعاوى المقامة والتي ستقام ضده امام المحاكم الدولية، ام تبقى وفيّة للصديق وتتحمل وزر عدم تعاونها مع القضاء الدولي في جرائم يتحمل مسؤوليتها، يندى لها جبين الانسانية جمعاء وقد عاين وحشيتها العالم بأسره غداة سقوط نظام الاسد؟
ad
“المركزية”
