بعد “عرقلة” حقوقهم… هؤلاء يهددون بالإضراب المفتوح
أصدرت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بيانًا اليوم الأثنين، أكدت فيه أنها توصلت إلى “صيغة مقبولة ولو نسبياً” لتحصيل جزء من حقوق الموظفين المتراكمة، بعد اجتماع عقد صباح اليوم الإثنين بين المدير العام المُكلَّف لإدارة المستشفى ولجنة الموظفين.
إلا أن اللجنة تفاجأت في وقت لاحق من اليوم بعرقلة الاتفاق من قبل وزارة الصحة، وفقًا لما أبلغه مدير المستشفى، الذي أشار إلى أن الوزارة استندت إلى “ذريعة عدم المساس بالأموال المرصودة للموردين”.
وفي بيانها، أضافت اللجنة أنها كانت قد طالبت في وقت سابق وزارة الصحة بمعالجة “ضياع الأموال المرصودة للموظفين” كبدل المثابرة والبنزين، والتي كانت قد صُرِفت بطرق “غير قانونية” أو “بغير وجهتها المنصوص عليها”، وهو ما أثار احتجاجات من قبل الموظفين قبل عدة أشهر.
وأكدت اللجنة أن الوزارة لم تتحرك لمعالجة تلك القضية، رغم مطالبات عدة وجهها الموظفون عبر البيانات والمناشدات.
وأشار البيان إلى أن تدخلات وزارة الصحة في هذا الملف كانت “استنسابية”، وعبّرت اللجنة عن استغرابها من الموقف الذي وصفته بـ “التهاون” من قبل الإدارة في الدفاع عن حقوق الموظفين. وأضافت: “نسأل الإدارة ومعالي وزير الصحة، هل حقوق المورد (بغض النظر عن أحقيتها) هي المقدسة أم حقوق الموظف؟”.
في خضم هذا التصعيد، أعلنت اللجنة عن اتخاذ خطوات تصعيدية، حيث قررت استمرار الإضراب المفتوح الذي بدأته، ودعت جميع الموظفين للتواجد في القاعة العامة للمستشفى الساعة التاسعة صباحًا يوم غد الثلاثاء 24 كانون الأول 2024، للانطلاق في إجراءات تصعيدية جديدة. كما دعت اللجنة وسائل الإعلام كافة إلى مواكبة هذا التحرك الاحتجاجي.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، الذي يعد من أبرز المستشفيات العامة في لبنان، يعاني منذ فترة من ضغوطات مالية وإدارية جراء نقص التمويل وتراكمات مالية. وكان الموظفون قد طالبوا مرارًا بتحصيل حقوقهم من بدل المثابرة والبنزين التي لم تُصرف وفقًا للأنظمة والقوانين المعتمدة. وتشير التقارير إلى أن إدارة المستشفى ووزارة الصحة لم تُظهِرا استجابة فعّالة لهذه المطالب، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
