قرار سيكون له أثر إيجابي في ملف حساس

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها السجون اللبنانية، يتناول المحامي محمد صبلوح قضية السجناء السوريين في لبنان من زاوية قانونية وإنسانية، حيث يركز في حديثه لـ”ليبانون ديبايت” على اتفاقية التبادل بين لبنان وسوريا التي تتيح تسليم السجناء السوريين المحكومين لإتمام عقوبتهم في سوريا.

ويوضح صبلوح، أن “اتفاقية التبادل المبرمة بين لبنان وسوريا، التي وُقّعت في جامعة الدول العربية عام 1985، تمنح الدولة اللبنانية الحق في تسليم أي سوري محكوم على أراضيها إلى بلاده لاستكمال عقوبته هناك، مؤكدًا أنه لا يمكن للبنان تسليم موقوف غير محكوم عليه، لكن مع تغير النظام في سوريا، يمكن أن يصبح تسليم المحكومين أو إخلاء سبيل الموقوفين حلاً، خاصة في ظل انتفاء الخطر على حياتهم”.

ويُشير إلى أن “معالجة مسألة السجناء السوريين سيكون لها تأثير إيجابي على الاكتظاظ في السجون اللبنانية، ما يؤدي إلى تقليص عدد النزلاء السوريين، وهو ما سينعكس إيجابًا على السجناء اللبنانيين الذين يعانون من الاكتظاظ”.

كما يذكّر بأن “وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام المولوي، قال سابقًا إن نسبة السجناء السوريين تبلغ 35%، وهو ما اعتبره مبالغًا فيه، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية في ذلك الوقت كان يبتز المجتمع الدولي للحصول على أموال، وكان قد هدد بترحيل السجناء إلى النظام السوري، رغم أن تسليمهم لا يواجه اعتراضًا إذا كانوا يشكلون أزمة”.

ويرى، أن “الحكومات المتعاقدة لم تكن جادة أو إنسانية في التعامل مع ملف السجون، حيث تركت المساجين يعانون من الإهمال، سواء في الطعام أو الشراب أو الرعاية الصحية، مما أدى إلى وفاة بعضهم نتيجة الإهمال الطبي”.

وفي هذا السياق، يشدّد صبلوح على أنه “يجب معالجة مشاكل السجون، بدءًا من إفراغ السجون من السجناء السوريين، خاصة إذا كانت الحكومة السورية مستعدة لاستلامهم، حيث يجب أن تتم صياغة آليات واتفاقيات جديدة مع الدولة السورية لتسليم السجناء السوريين، وفي الوقت نفسه، يتم معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون اللبنانية من خلال ترميمها بما يتناسب مع عملية الإصلاح والتأهيل للسجناء، إذْ أن السجون الحالية في لبنان تعد من أكبر المراكز التي تحفز الجريمة، وتستدعي معالجة ظواهر الظلم والمعاملة القاسية والتعذيب التي يتعرض لها السجناء”.