إجراءات حكومية “عرجاء” تستهدف هذه الفئة

عندما اندلعت الثورة السورية في العام 2011 وتم إحباطها من نظام بشار الأسد، سارع لبنان والدول المجاورة إلى احتضان النازحين المرعوبين من انتقام النظام منهم. وتداعت كل المنظمات الدولية لمساعدتهم وتوفير أفضل سبل العيش لهم، بمغريات لم تشهدها أي حركة نزوح من الحروب في العالم.

اليوم انقلب المشهد وانتصرت الثورة وعاد عدد كبير من النازحين إلى سوريا، ولكن في المقابل نزح أو فر كثيرون من المحسوبين على النظام خوفًا من إعدامهم أو التنكيل بهم. فانتشر الجيش اللبناني، وهو الأمر الطبيعي الذي لم نره في موجة النزوح الأولى، لمنع تسلل السوريين إلى لبنان.

وكان بعض الشبان قد ألقوا القبض قبل يومين على فان ينقل 17 سوريًا هاربًا تسللوا إلى لبنان، وقاموا بالاعتداء عليهم على أنهم من جيش بشار الأسد قبل تسليمهم إلى القوى الأمنية، حيث تبين أنهم لا علاقة لهم بالجيش السوري بل هربوا خوفًا من استهدافهم من الفصائل المسلحة هناك.

وقد ألقت مديرية الأمن العام القبض على حوالي 37 سوريًا في منطقة جبيل دخلوا إلى لبنان خلسة، وأعلنت اليوم أنه بناء على قرار المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، قام مركز أمن عام كسروان برئاسة المقدم رنا عصفور، بمؤازرة قوة من الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام في جبل لبنان، بترحيل سوريين عبر معبر العريضة كانوا قد أوقفوا في كسروان وصدر القرار بترحيلهم.

المفارقة أن الحكومة اللبنانية كالت بمكيالين، حيث لم تتجرأ بسبب “العصا الدولية” على ترحيل أي سوري في الفترة الماضية بحجة احتمال التنكيل بهم من النظام السوري، وها هي ترسل اليوم إلى الإعدام والتنكيل سوريين آخرين، سينتقم منهم حتمًا النظام الجديد بفصائله المتعددة، ولم تتحرك المنظمات الأممية لمنع ذلك.

فماذا يقول القانون اللبناني عن هذا الواقع؟

في هذا الإطار، يؤكد الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، على أنه لا يحق لأحد الدخول إلى لبنان ما لم يكن حائزًا على سمة دخول، وبالتالي فإن أي دخول غير شرعي يحتاج إلى ترحيل. هذا من الناحية القانونية. أما من ناحية أخرى، حول موضوع اللجوء السياسي أو الإنساني، فهذا منوط بالحكومة والسلطات المعنية، لكن اليوم ليس بالاستطاعة استنتاج هذا الأمر والدخول إلى لبنان عبر الأراضي السورية تحت هذه الحجة.

ويفترض وفق القانون أن أي شخص يدخل إلى لبنان يجب أن يكون حائزًا على سمة دخول، وفي موضوع اللجوء هناك آلية معينة لعملية منح اللجوء مع توافر الشروط له ومعايير يفترض احترامها، فليس كل من ترك سوريا يستطيع الدخول إلى لبنان بحجة اللجوء السياسي أو الإنساني.

ويلفت إلى أن ما حصل في الفترة الماضية هو دخول غير شرعي إلى لبنان، وكانت المعابر مفتوحة. ويذكر أن الدول الأوروبية في تلك الفترة منعت السوريين من الدخول إليها وأغلقت حدودها. فهناك سيادة لكل دولة ولا يمكن انتهاك هذه السيادة بحجة اللجوء.