“لبنان يرفض تسليمه لتركيا”… زهران يكشف تطورات ملف القرضاوي
أعلنت مصادر لبنانية رسمية، أن الأمن العام اللبناني أوقف عبدالرحمن يوسف القرضاوي، نجل المفكر الإسلامي يوسف القرضاوي، أثناء عودته من سوريا عبر معبر المصنع البري الفاصل بين سوريا ولبنان، وذلك بعد اكتشاف أنه مطلوب بمذكرة صادرة عن جامعة الدول العربية ومكتب وزراء الداخلية العرب. وتضمنت المذكرة حكمًا غيابيًا ضده في مصر، الأمر الذي دفع السلطات اللبنانية إلى توقيفه لدى وصوله.
وفي تصريح خاص لـ”المصري اليوم”، أكد المحلل السياسي والإعلامي سالم زهران أن توقيف القرضاوي جاء بناءً على تعليمات من المدعي العام التمييزي اللبناني، القاضي جمال الحجار، الذي صرح بتنفيذ القانون وفقًا للأصول المعمول بها في لبنان.
وأوضح زهران أن المذكرة التي أدت إلى توقيف القرضاوي جاءت من مكتب وزراء الداخلية العرب، وهو ما يجعل عملية التسليم تتبع الإجراءات القانونية الدولية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.
وأضاف زهران أن الحكومة المصرية معنية الآن باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم القرضاوي، حيث يتعين على وزارة العدل المصرية إرسال ملف قضائي رسمي إلى السلطات اللبنانية، وتحديدًا إلى النيابة العامة التمييزية، التي ستتابع الملف حتى يصدر مرسوم من الحكومة اللبنانية لتسليمه إلى مصر.
من جانب آخر، أكد زهران أن السلطات التركية تدخلت على أعلى المستويات للمطالبة بتسليم القرضاوي إليها، نظرًا لحمل القرضاوي جواز سفر تركي. إلا أن القاضي جمال الحجار رفض هذه الضغوط وأكد أن القضاء اللبناني سيتابع تطبيق القانون اللبناني بعيدًا عن الضغوطات السياسية.
وأشار زهران إلى أن الجواز التركي الذي يحمله القرضاوي لا يسقط جنسيته المصرية، وأن الجريمة التي ارتكبها كانت على الأراضي المصرية ومن خلال تحريضه ضد الشعب المصري. وناشد السلطات اللبنانية بضرورة إصدار مرسوم بتسليمه إلى مصر، بعد وصول الملف القضائي الرسمي.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية لبنانية، إضافة إلى منظمات حقوقية ومجموعات على منصات السوشيال ميديا التابعة لجماعة الإخوان، أن القرضاوي كان قد تم توقيفه بعد عودته من سوريا، حيث كان يشارك في احتفال هناك بمناسبة ما وصفه البعض بـ”إسقاط نظام بشار الأسد”.
وتجدر الإشارة إلى أن القرضاوي مطلوب في مصر على خلفية قضايا تتعلق بالعنف والتحريض على الإرهاب، بالإضافة إلى إساءته لمصر والسعودية والإمارات خلال وجوده في سوريا.
