بعد حادثة مطار بيروت … أماني يعلق
انتقد السفير الإيراني في بيروت، مجتبى أماني، الإجراءات التي اتخذها مسؤولو مطار بيروت الدولي بحق ركاب الطائرة الإيرانية “ماهان إير”، والتي شملت تفتيش حقائب الركاب والدبلوماسيين الإيرانيين.
وأوضح أماني، في تصريحات نقلتها وكالة “إيسنا”، أن “القيام بمثل هذه الإجراءات ضد الطائرات الإيرانية مرفوض”، مشيرًا إلى أن “التفتيش الذي جرى بحق الحقيبة الدبلوماسية الإيرانية كان نتيجة عدم وعي السلطات اللبنانية بأهمية هذه الحقيبة”.
وأضاف أن السلطات اللبنانية حاولت فتح الحقيبة الدبلوماسية، إلا أن الموضوع تم حله بعد تدخل وزارة الخارجية الإيرانية، التي أبلغت نظيرتها اللبنانية بذلك. وفي النهاية، غادرت الحقيبة المطار دون أن يتم تفتيشها.
وأشار أماني إلى أن التفتيش تسبب في ازدحام وتأخير للركاب، ما أدى إلى استياء الكثير منهم. كما شدد على اعتراض إيران الشديد على هذا الإجراء الذي وصفه بالغير مناسب.
في وقت لاحق، أكدت السلطات اللبنانية أن إجراءات التفتيش التي جرت هي إجراءات عادية تشمل جميع الطائرات والركاب دون استثناء. كما تدخلت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني لمتابعة القضية، حيث نقلت وكالة “إيلنا” عن المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، قوله إن اللجنة بصدد مراجعة تفاصيل الواقعة، مشددًا على ضرورة متابعة وزارة الخارجية الإيرانية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وأضاف رضائي أنه يجب على الحكومة اللبنانية تجنب اتخاذ أي خطوات قد تبدو متأثرة بضغوط دول غربية، في ظل الوضع الإقليمي الحساس الذي تشهده المنطقة.
من جهته، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال، بسام مولوي، في تصريحات إعلامية، إن جميع الركاب الذين يمرون عبر مطار بيروت يخضعون لإجراءات تفتيش، بما في ذلك الدبلوماسيون.
وأشار مولوي إلى أن الأمن عثر على مبالغ مالية ومستندات تشغيلية خاصة بالسفارة الإيرانية في حقائب أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، الذي اعترض في البداية على التفتيش.
وفي سياق متصل، نفى بهنام خسروي، الدبلوماسي في السفارة الإيرانية في لبنان، أن تكون حقيبة الدبلوماسي قد تم تفتيشها، مؤكدًا أن الدبلوماسي غادر المطار دون أي مشاكل بعد تدخل السفارة الإيرانية ومتابعتها للموضوع مع وزارة الخارجية اللبنانية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.
كما أكدت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها أنها تلقت توضيحًا مكتوبًا من السفارة الإيرانية بشأن محتويات الحقائب، والتي تضمنت وثائق وأموالًا مخصصة لتسديد نفقات تشغيلية خاصة بالسفارة. وأضاف البيان أن الحقائب تم السماح بإدخالها إلى البلاد وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
