الإنتخاب الرئاسية… نائب يتخوف من “تهريبة”
تشهد بيروت حركة دبلوماسية مكثفة في الأيام الأخيرة مع وصول وفود من عدة دول للتشاور حول الاستحقاق الرئاسي وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المزمع عقدها يوم الخميس المقبل.
وعلى الرغم من هذه التحركات، فإن المشهد السياسي لا يزال غامضًا دون مؤشرات واضحة حول إمكانية تحقيق نتائج ملموسة في هذه الجلسة.
وصرّح النائب كميل شمعون من حزب الوطنيين الأحرار لـصحيفة “الديار” أن المشاورات مستمرة بين الكتل النيابية، خاصة داخل المعارضة، من أجل تحديد نهجها قبيل جلسة الخميس.
وأكد على أهمية احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية، إلا أنه أبدى تأييدًا لفكرة تأجيل الجلسة إذا لم يتم تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى انتهاء الهدنة الحالية في السابع والعشرين من الجاري.
وأضاف شمعون أن المعارضة تسعى إلى إنهاء الشغور الرئاسي مع التركيز على بناء المؤسسات وإخراج لبنان من أزماته، لكنه شدد على رفضها التام لترشيح أي شخصية تورطت في الأزمات السياسية والاقتصادية السابقة.
على صعيد التفاهمات بين الكتل، أشار شمعون إلى وجود دعم ضمني لقائد الجيش جوزيف عون كمرشح محتمل، لكنه أكد أن هذا الدعم لا يرقى إلى مستوى التأييد الذي يضمن أغلبية الأصوات، واستبعد أن يكون هناك “كلمة سر” أو توافق مفاجئ في اللحظات الأخيرة.
وحذر شمعون من إمكانية أن يلجأ بعض الأطراف السياسية إلى تمرير “تهريبة” لانتخاب مرشح معين قبل دخول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو ما تعارضه المعارضة بشدة. وأكد أن أي تأجيل للجلسة سيكون مؤقتًا، وفق ما ينص عليه الدستور.
وحول تأثير العوامل الخارجية، أشار شمعون إلى أن الولايات المتحدة لم تسمّ أي مرشح بعينه، رغم دعمها للمؤسسة العسكرية خلال السنوات الماضية. وشدد على أن قرار انتخاب الرئيس يبقى في يد المجلس النيابي اللبناني، حيث لا يمكن التعويل على تدخل خارجي لحسم الاستحقاق.
أما عن المخاوف من تهديد الاستقرار الداخلي في حال فشل انتخاب الرئيس، جزم شمعون بعدم وجود تهديد للأمن والسلم الأهلي، مشيرًا إلى أن انتهاء الهيمنة السورية على لبنان أزال فتيل التوترات الأمنية.
يأتي هذا الاستحقاق الرئاسي في وقت تتشابك فيه الملفات الداخلية والخارجية، أبرزها اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشهد خروقات مستمرة، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف الإقليمية والدولية تحريك الملف الرئاسي، يبقى التوافق الداخلي العنصر الحاسم لإنهاء الشغور الرئاسي.
