منظمة حقوقية تطالب عون بتحقيق العدالة في هذا الامر

حثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الرئيس اللبناني جوزاف عون على تحقيق المساءلة في لبنان، خصوصًا فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت في آب 2020.

وقالت المنظمة أن “انتخاب عون يمثل فرصة لإنهاء عقود من الحصانة التي رسّخت انتهاكات حقوقية خطيرة”، مشيرة إلى أن “الحكم على عون والحكومة اللبنانية الجديدة سيكون من خلال أفعالهما”.

كما ذكرت أنها لطالما دعت إلى تحقيق المساءلة في لبنان، وخاصة في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، وكذلك الانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب، بما فيها جرائم الحرب، خلال الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله في 2024.

وفي الرابع من آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصًا، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، كما ألحق دمارًا واسعًا بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة، وقد أدت التدخلات والمماحكات السياسية إلى توقف التحقيق الفعلي في الانفجار.

وأشارت المنظمة إلى الحاجة “الملحة” إلى اعتماد قانون بشأن استقلال القضاء يتوافق مع المعايير الدولية، وزيادة الشفافية في العمل الحكومي، ووقف الممارسات الفاسدة التي أضعفت المؤسسات العامة في لبنان، مما أسفر عن تدهور الخدمات العامة مثل الكهرباء والتعليم.

وفي 9 كانون الثاني 2025، انتخب مجلس النواب قائد الجيش جوزاف عون رئيسًا للبلاد، منهياً بذلك الجمود السياسي الذي دام أكثر من عامين وأسفر عن فراغ في القيادة والحكم.

وفي كلمته الأولى أمام مجلس النواب، قال الرئيس عون أن “مرحلة جديدة من تاريخ لبنان قد بدأت”، وأكد أنه سيعمل على “حماية قدسية الحريات الفردية والجماعية”، مشددًا على ضرورة العمل مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء، وتطوير عمل النيابات العامة في لبنان، وإجراء التشكيلات القضائية على أساس معايير النزاهة والكفاءة.

وأشار عون إلى أنه لن يكون هناك تدخل في عمل القضاء خلال ولايته، “ولا حصانات لمجرم أو فاسد”، كما تعهد بإصلاح نظام السجون، وأكد عزمه على تعزيز الضمان الاجتماعي في لبنان، وتحسين الخدمات الصحية والتعليم العام، فضلاً عن احترام حرية الإعلام وحرية التعبير “ضمن الأطر الدستورية والقانونية”.