يجري التداول همساً بمعلومات مفادها ان مراجع كبرى وأخرى دولية تفضل اجراء مقايضة بين مركز حاكم المصرف المركزي ومدير عام الامن العام، بحيث يحتفظ الشيعة بالمصرف المركزي وحاكميته، بينما يبقى الامن العام من حصة المسيحيين وتحديداً الموارنة.
يجري التداول همساً بمعلومات مفادها ان مراجع كبرى وأخرى دولية تفضل اجراء مقايضة بين مركز حاكم المصرف المركزي ومدير عام الامن العام، بحيث يحتفظ الشيعة بالمصرف المركزي وحاكميته، بينما يبقى الامن العام من حصة المسيحيين وتحديداً الموارنة.
