يشير متابعون للوضع الاقتصادي – المصرفي الى أنّ من بين الاقتراحات المطروحة لإعادة أموال المودعين أن يتحمّلها ثلاثة أطراف: الدولة والمصارف والمودعون بشكلٍ متساوٍ، أي أن يحصل المودع على ثلثي وديعته ويتحمّل هو الثلث المتبقّي، مع العلم انه وبحسب خبراء اقتصاديين فإن حل مشكلة الودائع لا يتطلب ما يزيد عن 15 مليار دولار والتي من الممكن تقسيطها على مدى 7 سنوات.
