دعوة إلى “تحرّك حكومي” سريع… وإلّا الشارع

في ظل الظروف الاقتصادية والإجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان، يطلق رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، تحذيرات من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين والعمال.

ويرى في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “البلد ذاهب نحو الانهيار، للأسف، ورغم كافة المراجعات التي نقوم بها، لا نرى أن البيانات التي تصدر عن الحكومة تتطرق إلى الأوضاع المعيشية للناس، خاصة لما يحدث من فلتان في الأسعار وإنهيار كبير للقدرة الشرائية”.


ويشير إلى أن “بعض أصحاب العمل، للأسف، لا يصرحون عن المعاشات التي يدفعونها لبعض العمال بالدولار من أجل تسيير مصالحهم الشخصية، وليس لمصلحة العامل. هذا ما يخلق فجوة كبيرة في الأجور، ويجعلها في كثير من الحالات لا توازي الحد الأدنى للعيش الكريم، لذلك نحن نطالب بإعادة القوة الشرائية للأجر، حيث يجب أن يعود الحد الأدنى للأجور إلى ما كان عليه”.

ويلفت إلى أن “جميع الدراسات الحالية التي تم إجراؤها من قبل خبراء الاقتصاد والباحثين في مجال العمل تؤكد بشكل قاطع أن الحد الأدنى المقبول لعيش المواطن بكرامة، الذي يضمن له توفير احتياجاته الأساسية من غذاء، سكن، ورعاية صحية وتعليمية، يجب أن لا يقل عن ألف دولار شهريًا، فالأرقام والإحصائيات تتفق على أن هذا المبلغ هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يوفر مستوى معيشة لائقًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها معظم المواطنين، في وقت يشهد فيه البلد تدهورًا مستمرًا في قيمته الشرائية وارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات”.

وينبّه من “مسألة التلاعب في الأسعار، حيث نجد أن أسعار المواد الغذائية تختلف من سوبرماركت لآخر، والأفران والأدوية كذلك تتعرض للتحكمات في العديد من الأحيان، يتم قطع الأدوية من السوق بهدف رفع أسعارها، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين، أما بالنسبة للكهرباء، فقد وعدونا بها، لكنهم يستوفون الفواتير بالدولار، ونحن لا نرى الكهرباء كما يجب”.

ويتطرق إلى موضوع أجور العمال، قائلاً: “هناك مؤسسات تفرض العمل اليومي أو بالساعة، ما يتسبب في تهرب أصحاب العمل من تثبيت العاملين بعقود ثابتة، وهذا أمر مرفوض، فهم يتحججون بأن الأجور الحالية لا تجذب العمال اللبنانيين، فيستغلون العمال الأجانب، وخاصة السوريين، وهذه الأزمة ستتفاقم أكثر في ظل النزوح السوري المستمر”.

ويتحدث في هذا الإطار عن “اللقاء التشاوري الذي دعوا إليه مع عدد من الهيئات والجمعيات والاتحادات، وهو اجتماع تشاوري داخلي سينعقد في 3 نيسان بعد عيد الفطر، بهدف وضع آلية للتحركات التي سنقوم بها خلال شهر نيسان، وصولًا إلى الأول من أيار، حيث سنواصل متابعة القضايا التي طرحناها، وسنتواصل مع الجهات المعنية سواء من خلال اتصالات أو مشاورات خاصة، وقد طلبنا مواعيد رسمية من فخامة الرئيس والحكومة، كما طلبنا أيضًا من اللجان النيابية الالتفات إلى موضوع الإيجارات، الذي يعد بالنسبة لنا قضية أساسية، ويجب وضع خطة سكنية عادلة للفئات الفقيرة تضمن لهم الحق في السكن الكريم”.

ويحذّر عبدالله من أنه “إذا لم يتم التجاوب مع مطالبنا كما يجب، فقد نضطر إلى اللجوء إلى الشارع، ورغم أننا لا نتمنى الوصول إلى هذا الأمر، إلا أننا في النهاية لا يمكننا السكوت عن الإستهانة بحقوقنا، ولا عن سلب لقمة عيشنا، فحقوق العمال والمواطنين يجب أن تكون في صلب اهتمام المسؤولين، ولا يمكن التهاون في هذا الشأن”.