جريمة صحية تحدث في القطاع الدوائي اليوم، وعلى ما يبدو أنَّ التلاعب بصحة المرضى أصبح أمرًا مألوفًا في ظل الأزمات المتكررة التي يشهدها هذا القطاع. لقد بقيت المراسيم التنفيذية للوكالة الوطنية للأدوية حبيسة أدراج مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات. هذا التأخير جعل المرضى اللبنانيين عرضة للتجارب غير المدروسة. فماذا في التفاصيل؟ إليكم هذا التقرير!
