موعد مع استجواب السياسيين: هل سيمثلون أمام البيطار

حدّد المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ، طارق البيطار، مواعيد جلسات استجواب الشخصيات السياسيّة بين شهريّ نيسان الجاري وأيار المقبل، على أن تبدأ الجلسة الأولى يوم الخميس في 17 الجاري. وعلى بعد أيامٍ قليلة من أولى جلسات الاستجواب، يجرى التنسيق بين الشخصيات السياسيّة لاتخاذ القرار الموحد بشأن حضور الجلسات أو التمنع عن المثول أمام البيطار.

استجواب الشخصيات السياسية
تعقد أولى جلسات التحقيق بعد منتصف الأسبوع المقبل، فيما حددت الجلسة الثانيّة، يوم الجمعة في الخامس والعشرين من نيسان الجاري. على أن يتم تبليغ كل من الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر بهذه المواعيد.
وفي السابع والعشرين من نيسان الجاري سيلتقي البيطار بالوفد القضائيّ الفرنسيّ، المؤلف من قاضيين من دائرة التحقيق في فرنسا لتسليمه التقرير المفصل بالمعطيات التي توصل إليها التحقيق الفرنسي بعد أيام قليلة من تفجير المرفأ في العام 2020، بالإضافة إلى نتيجة التقرير الفنيّ الذي أعده خبراء فرنسيون في الأمن والأدلة الجنائيّة. وسيتم التعاون مع الوفد، حيث سيبني القضاء الفرنسي على الوقائع والأدلة الواردة في القرار الاتهامي الذي سيصدره البيطار لاحقًا. وفي بداية أيار المقبل، سيتم تبليغ رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، بموعد جلسته للمثول أمام البيطار.

مباحثات وتباعد في وجهات النظر
تشير معلومات “المدن” إلى أن الشخصيات السياسية لم تحسم بعد قرارها النهائي بشأن حضور جلسات الاستجواب أو الامتناع عنها، لكنها تجري تنسيقًا شبه يومي في ما بينها بهدف التوصّل إلى موقف موحّد. غير أن التباين في وجهات النظر لا يزال قائمًا في الوقت الراهن.
وحسب مصادر “المدن”، هناك محاولات لإقناع الشخصيات السياسية بضرورة حضور جلسات الاستجواب، انطلاقًا من نقطة أساسيّة وهي “التأكيد للرأي العام بأنه لا توجد نيّة للتهرب من القضاء اللبنانيّ أو لعرقلة التحقيقات، وأن الجميع تحت سقف القانون، لاسيما وأن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لم يُشكل بعد”، خصوصًا “وأن هذه المرحلة ستكون خاليّة من أي إجراءات قانونيّة، ما يشكل فرصة أمامهم لإثبات براءتهم، من خلال تقديم المستندات والوثائق، والتعاون مع المحقق العدلي، وبالتالي لا داعي للخوف من تسطير مذكرات التوقيف بحق أي شخصية”.

وتوضح المصادر، أن كلاً من المشنوق ودياب لم يحسما قرارهما النهائيّ بعد، في حين أن غازي زعيتر لا يزال متمسكًا بموقفه الرافض للمثول أمام البيطار، بحجة أن المرجعية المخولة بالتحقيق مع الشخصيات السياسيّة هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وليس المحقق العدلي.
وترى مصادر متابعة أن حضور الشخصيات السياسية لجلسات الاستجواب يصب في مصلحتهم، إذ أن تغيّبهم، قد يدفع القاضي البيطار بعد انتهاء مرحلة استجواب كل المدعى عليهم، إلى إصدار مذكرات إلقاء قبض بحقهم، بالتزامن مع إصداره القرار الاتهاميّ، تمهيداً لتحويل الملف إلى المجلس العدلي.
وحسب معلومات “المدن”، فإن السياسيين والقضاة المدعى عليهم يعتزمون تقديم دفوع شكلية أمام المجلس العدلي بعد تحويل القرار الاتهامي، ولكن من الممكن أن يرد المجلس العدلي جميع هذه الدفوع الشكلية. في هذه الحالة، ستنفذ الأجهزة الأمنية مذكرات إلقاء القبض التي سيصدرها البيطار.

استرداد مذكرات التوقيف؟
أتاحت استراتيجية البيطار الجديدة الفرصة للوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس فرصة استرداد مذكرتي التوقيف الصادرتين بحقهما. وأكدت مصادر قضائية لـ”المدن” أن “البيطار وافق على استرداد المذكرات شرط أن يتعهدا بالمثول أمامه في جلسات تحدد لاحقًا في أيار المقبل”، وفي حال مثولهما لن تتخذ أي إجراءات قانونيّة بحقهما، بل سيتم استجوابهما فقط.

إلا أن مصادر مقربة من خليل وفنيانوس أكدت لـ”المدن” أنهما رفضا تقديم لاسترداد المذكرات أو التعهد بحضور جلسات الاستجواب، بحجة أن المرجعية المسؤولة عن التحقيق معهما هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. لكنها أوضحت بالمقابل، أن هذا القرار قابل للتغيير، وفقًا لمعطيات المرحلة المقبلة، خصوصاً في حال اتخذت الشخصيات السياسية قرارًا موحدًا بحضور جلسات الاستجواب. ففي هذه الحال، سيوافق خليل وفنيانوس على الحضور.

فرح منصور – المدن