مفاجأة إلغاء البريفيه… “ثغرات” تُثير تساؤلات
مفاجأة إلغاء البريفيه… “ثغرات” تُثير تساؤلات
اتخذ مجلس الوزراء قرار بإلغاء الشهادة المتوسطة – البريفيه لهذا العام، بعدما ذكر وزير التربية عباس الحلبي في المؤتمر الذي عقده في السراي بأن الحكومة تحدّثت عن صعوبات لإجراء الإمتحانات للشهادة المتوسطة, وبأن وزير الداخلية بسام المولوي غير قادر على تأمين حماية مراكز لإمتحانات الشهادة الرسمية المتوسطة, الأمر الذي شكّل “صدمة”, قبيل قرابة الأسبوعين من إنطلاق الإمتحانات الرسمية في لبنان.
في هذا الإطار إعتبرت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي نسرين شاهين, أن “ما حصل فضيحة تربوية أمنية للتغطية على فشل وزير التربية بتوفير مقومات إجراء الامتحانات, علماً ان اليونسيف وفّرت المقومات غير المادية وكل ما هو لوجستي, وأمّنت 6 مليون دولار لإجراءها”.
واعتبرت شاهين, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “هذه الفضيحة أُخرج منها وزير التربية وتحمّلها وزير الداخلية, عندما صرّح عن عدم قدرته تأمين حماية لـ 600 مركز لامتحانات الشهادة الرسمية المتوسطة”.
وهنا تسأل شاهين, “هو مركز امتحان تلاميذ لا مركز حربي فكم عدد العناصر المطلوب؟ لِمَ لَم تتم الإستعانة بشرطة البلديات إلى جانب عناصر قوى الأمن أو الجيش اللبناني الذي لطالما استعنتم به؟”.
وتضيف, “كيف كان وزير الداخلية حاضراً لتوفير أمن إجراء الإنتخابات البلدية واليوم هو غير قادر على توفير أمن 600 مركز لإمتحانات تلاميذ الشهادة المتوسطة؟”.
كما تسأل, “لماذا تم إقحام وزير الداخلية وتحميله الوزر عن وزير التربية, الذي لم يستطع بالتهديد إرغام الاساتذة على المراقبة لأنه لم يدفع لهم حقوقهم رغم الجهات المانحة تعهدت بالتكلفة المالية “.
وتعتبر أن “الحكومة اليوم, متماسكة لحماية مصالح بعضها البعض في وجه مصالح الناس، الأساتذة, والتلاميذ”.
وتذكّر أنه عندما طرح موضوع إلغاء الشهادة المتوسطة بسبب غياب المعايير التربوية لإجراءها, كما عدم إستعداد الطلاب لهذه الإمتحانات, لم يكترث أحد لهذا الطرح, ولكنهم اليوم بعد تأمين الأموال اللازمة ذهبوا إلى إلغاء الإمتحانات.
وفي الختام تساءلت شاهين, “هل سيعطون إفادات للطلاب, أم أنهم سيعتمدون على العلامات المدرسية؟ فنحن اليوم بين خيارين سيء وأسوأ, لأن الإفادات تعني أن كل من تقدّم بطلب حرّ يحصل على الشهادة, وبالتالي لدينا فاقد تعليمي عند الطلاب, وفي حال تم إعتماد العلامات المدرسية, فنحن نعلم جيداً فضائح المدارس الخاصة التي تعتبر دكاكين, والتي تسجّل طلاباً “غب الطلب”, وبالتالي السؤال ما هي المعايير التي ستوضع اليوم كبديل عن إلغاء الإمتحانات؟”.