كتب طلال عيد في “المركزية”:
بعد البيان الشهير لنواب حاكم مصرف لبنان الذين طالبوا بتعيين حاكم جديد في اقرب فرصة وقبل نهاية ولاية الحاكم الحالي وإلا سيعمدون الى تقديم استقالاتهم، يبدو ان القرار قد ثبت على استمرار النواب الاربعة للحاكم في ادارة وتسيير هذا المرفق الحيوي وان يكون وسيم منصوري هو حاكم البنك المركزي بالوكالة بعدما ذكر ان الرئيس نجيب ميقاتي لن يعيّن حاكما جديدا او تعيين بديل له.
وجاء هذا التثبيت بعد رفض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اي تعيين من حكومة تصريف الاعمال ورفض القيادات المسيحية ذلك ايضا، وبعد رفض حزب الله اي تعيين قبل انتخاب رئيس للجمهورية والتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري حيث أقر الرأي على تسلم منصوري الحاكمية وان الاستقالات التي اعلن عنها يمكن طويها من المرجعية التي عينتهم .
ويأتي هذا التثبيت حسب مصادر مالية مطلعة لـ”المركزية” للتأكيد انه “لا يمكن التلاعب بالسوق النقدية في الظروف التي يعيشها البلد الواقف “على كف عفريت” وعودة المضاربات تفتعل بهذه السوق، وقلق المواطنين الذين ارتضوا التعايش مع سعر صرف دولار وصل الى ٩٠الف ليرة واستقراره على هذا السعر، بدلا من ان تعود الاضطرابات الى السوق الموازية بعدما تمكنت منصة صيرفة من السيطرة على السوق الموازية” .
وتذكر هذه المصادر ان “النواب الاربعة شاركوا في القرارات التي صدرت عن مصرف واخرها تعديل التعميم ١٥٨وبالتالي فهم على قدر تحمل المسؤولية، خصوصا ان منصوري كان قد عاد من الولايات المتحدة الاميركية بعد نيله البركة الاميركية لتسلم هذا المنصب الذي يعني الكثير للولايات المتحدة الاميركية، وبعدما طالب بمزيد من الصلاحيات لكي يؤمن الاستمرار في الاستقرار النقدي ومنها ما يتعلق بالتعاميم ومنصة صيرفة التي أصبح من الصعوبة الغاؤها بعدما باتت مصدرا لعدد كبير من موظفي المصارف والقطاع العام وبعض المستفيدين منها كالتجار والمستوردين وغيرهم” .
وتنهي المصادر المالية حديثها بالتأكيد ان “موضوع حاكمية مصرف لبنان اصبح وراءنا وبالتالي فان النواب الاربعة مدعوون الى تفعيل عملهم وعدم التفكير بالاستقالة التي هي تهرب من المسؤولية، لكي يبنى على الشيء مقتضاه لانه يكفي التلاعب بهذا النقد والتلاعب بأعصاب اللبنانيين”.
