تكتّم “غير مبرّر”… خفايا التدقيق الجنائي!

تقدّم رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإلزام وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بتسليمه التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي الذي أنجزته شركة ألفاريز أند مارسال في حسابات وأنشطة مصرف لبنان.

وفي هذا الإطار، توضح رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ شركة “ألفاريز أند مارسال” عندما سلّمت التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي إلى وزير المالية يوسف الخليل هو لم يعلن عنه وخبأه إلى حين ما إتضحت الأمور لاحقًا بأنّ الوزير تسلّم التقرير ولم يُفصح لأحد عنه، مبررًا لنفسه بأنه تسلّم مسودة عن التقرير، مع العلم حتى لو أنها مسودة كان يجب عليه الإفصاح عنها، ولكن لمجرّد أنه أخفى الموضوع يعني هو يتنصل من أمور كثيرة لا يُريد الإعلان عنها”.

وتُشير إلى أنّ “عمل النائب سامي الجميل كعضو في المجلس النيابي يتطلب منه التشريع والرقابة لذلك من المفروض أن يتسلّم التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي كي يتمكن من اللجوء إلى القضاء في حال تضمّن أي مخالة، وهو ضمن عمله التشريعي منكب كما غيره من النواب على مختلف القوانين المرتبطة بمعالجة الأزمة المالية والنقدية، فالجميع ينتظر نتيجة التقرير من أجل الحصول على معطيات تمكّنهم من إقرار هذه القوانين بطريقة صحيحة”.

وتشدّد على أنّه “إنطلاقًا من هذا الأمر تقدّم النائب سامي الجميل بطلب إلى وزير المالية للحصول على نسخة من التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي وقد أتى الجواب من الوزير في 13 تموز الجاري أنه يرفض إعطاء نسخة عن التقرير، متذرعًا بأنّ التقرير سري وليس هو السلطة المخولة لإعطاء هذه النسخة، إنما هو مجرّد وسيط بين مصرف لبنان وشركة “ألفاريز أند مارسال، مؤكدًا أنه تسلّم مسودة لذا هو ليس ملزم بإطلاعنا عليها”.

وتقول سعادة: “نحن أخذنا الجواب الخطي من الوزير، وقدّمنا طعنًا فيه بموجب قانون الحق بالوصول إلى معلومات، وبالمراجعة التي تقدّمنا فيها تميّزنا بها عن الغير لأنها تضمنت ثلاث مطالب، أولاً: تسليمنا نسخة عن التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي في حسابات وأنشطة مصرف لبنان، ثانيًا: إرساله إلى مجلس النواب، وثالثًا: نشره على موقع الوزارة الالكتروني لتمكين اللبنانيين من الإطلاع عليه”.

وتلفت إلى أنّ “الهدف من التقرير الجنائي هو إظهار مكامن الخلل والهدر والخسائر الحقيقية كي يتمكّن صنّاع القرار من وضع خطط وموازنات وقوانين تسمح بمعالجة الأزمة المالية والنقدية بناءً على معطيات وأرقام دقيقة، وعدم الكشف عن نتائجه يدخل في إطار هدر المال العام وهو أمر مغاير للغاية التي على أساسها كلّفت الشركة إنجازه”.

وعليه، تؤكّد سعادة أنّ “التقرير لا يمكن أن يكون سريًا وإلّا سيعتبر هدرًا للمال العام ولا أساس لوجوده، لذلك نحن تقدّمنا بهذه المطالب”، مشدّدة على أنّ “كل الأمور التي تحصل حتى الآن حول تقرير التدقيق الجنائي تؤكّد وجود أمور مخبأة داخل نتائجه، وإلّا لما تم التكتم عنه بهذه الطريقة”.