الجميّل: الأولوية لانتخاب رئيس لا الاستسلام لحزب الله وإذا كان النقاش لإقناعنا بفرنجيه رئيساً فلا ضرورة لفتح موضوع الحوار

قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في حوار عبر otv عن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان: “لمسنا بعد لقاء لودريان أمرين: أولا: إرادة الفرنسيين بمحاولة الوصول إلى اتفاق بموضوع الرئاسة وتحريك الملف، وثانيًا أنه لم يعد هناك طرح Package  يضم حكومة مقابل رئاسة الجمهورية، بل حصل تطور في الموقف الفرنسي، بمعنى أن الرئيس يشكل فريق عمله ولا تفرض عليه تركيبة معينة قبل انتخابه وهذا أمر جيّد”، لافتا إلى أن “الجو الذي أتى به الموفد الفرنسي اليوم أفضل بكثير من الطروحات السابقة”.

وأشار إلى أن “الطرح عاد من الصفر من دون طرح أسماء”، مشيرًا إلى أن “هناك محاولة لوضع آلية جديدة للوصول إلى نتيجة من خلال المواصفات ودور الرئيس في المرحلة الآتية”.

وبالنسبة إلى الحوار في أيلول، اعتبر أن “الفكرة أن هناك مبادرة لكن ما من وضوح للآلية والشكل، ولودريان سيعدّل بحسب الملاحظات التي تُقدّم له بعد اجتماعاته”، وقال: “ما من تصوّر نهائي، ففي أيلول ستعقد محادثات حول المواصفات ودور الرئيس، وبعدها تعقد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس، أمّا التفاصيل حول مع من نجلس وشكل الجلسات فلم تُحسم بعد” برأينا نقطة القوة هي وحدة المعارضة، لذلك يجب ألّا يتفرّد أحد بالجواب للودريان من دون التشاور مع الجميع وقد أخذنا الوقت للتشاور مع من توافقنا وإياهم حول جهاد أزعور”.

أضاف:”سألنا لودريان: “هل حزب الله مستعد لملاقاتنا لنصف الطريق؟” إن كان الأمر كذلك معناها أنه تخلى عن فرنجية وفتح أبوابًا واسعة للوصول الى نتيجة، أما إن كان متشبثاً بفرنجية فما من داعٍ للحوار، فالحوار على ماذا؟ وأردف: “موقفنا معروف، ومعروف أن حزب الله يريد فرض مرشحه وهذا مرفوض من قبلنا.”

وقال الجميّل: “إن كان النقاش لإقناعنا بفرنجية رئيساً فلا ضرورة لفتح موضوع الحوار” بمجرد أن يقبل حزب الله بشروط لودريان فعمليًا تخلى عن فرنجية، والحديث عن المواصفات يعني استبعاد ترشيح فرنجية، من هنا علينا إفساح المجال للتشاور ومعرفةردة فعل الجميع واستعداداتهم وإن كانت إيجابية فنحن دائمًا نمد اليد، وقد تقاطعنا على أزعور وسحبنا ميشال معوض فيما يقابلنا الفريق الآخر بالتشبّث والتمسك بشروطه”.

وسأل: “إن لم يُنتخب رئيس للجمهورية فكيف نحلّ الأزمات في البلد؟”، مشددًا على أن “كل مشاكل البلد وإعادة إحياء المؤسسات مرتبطة بانتخاب الرئيس، جازمًا بان “الأولوية هي للوصول الى نتيجة لا الاستسلام لحزب الله”.

وعن اللقاء مع “التيار الوطني الحر”، أجاب: “التواصل مستمر مع التيار والاشتراكي والقوات والمعارضة والتغييرين والمستقلين، لذلك نصر على عدم الاستفراد وأصريت على الدكتور سمير جعجع وكل من التقى لودريان على عدم اتخاذ موقف فوري بل التمهل بانتظار موقف مشترك”، لافتا إلى أن “الموقف سيتبلور في الساعات الـ24 إلى الـ48 المقبلة”.

وأكد أنه “لو حصلت دورة انتخاب ثانية لوصلنا الى 65 صوتاً لجهاد أزعور”، معتبرًا انه إن “استمر تعطيل المسار الديمقراطي فلن نتمكن من انتخاب رئيس ولو كان معنا 65 صوتاً لأن ثنائي “أمل – حزب الله” يُصرّ على التعطيل، حتى لو كان المرشح الآخر يملك 65 صوتًا”.

أضاف: “المشكلة أن حزب الله خاطف البلد والاستحقاق الرئاسي ويريد فرض إرادته على اللبنانيين وهذا مرفوض حتى من التيار الذي كان حليف الحزب وكان يدافع عنه، فالتيار اليوم ضد منطق الفرض الذي يريده حزب الله. فليفتحوا دورات متتالية بدل تطيير النصاب، فمنع انعقاد دورة ثانية للإنتخابات الرئاسية هو منع لعقد الجلسة والنتيجة أنهم يمنعون العملية الديمقراطية ونحن نرفض منطق الفرض هذا”.

وأكد أننا “متمسكون بأزعور وكل من تقاطعوا عليه يؤكدون ذلك”، وقال: “إن عقدت جلسة غدًا سنصوّت لجهاد أزعور وأُكرّر لو عقدت جلسة ثانية لكان أزعور اليوم رئيسًا للبنان”.

وعن طرح اسم ثالث للرئاسة في أيلول، قال: “كل شيء ممكن، لكن بالنسبة إلينا نريد رئيساً يعيد الحياة للمؤسسات ويعطي أملًا للبنانيين ويحصل على ثقتنا وثقة غيرنا ويضع لبنان على خارطة النهوض وإعادة البناء وكل من لديه القدرة فلا مانع لدينا”، مشددا على ان “علينا اختيار القادر على النهوض بالبلد”.

وعن قائد الجيش أكد أن “لدينا ثقة بالعماد جوزاف عون لكننا لا نعرف مواقفه السياسية التي لا أحد يعرفها”، مشددًا على أننا “نثق به كشخص وكقائد جيش لكن لأنه لا يحق الكلام في السياسة لا نعرف مواقفه في عدد من الملفات وعندما يطرح اسمه للرئاسة سيعلن مواقفه ونتخذ القرار بناء على هذه المواقف”.

وشدّد الجميّل على أننا “لسنا في حال انتظار بل في حال صمود لأن هناك من يحاول أن يفرض رئيس الجمهورية ونحن نقول له لا، على أمل أن يفهم ويقبل التشارك مع الآخرين في القرار بدلا من الفرض، وعلى حزب الله أن يتحمّل مسؤولياته ويلاقينا على منتصف الطريق”.

وفي ملف حاكمية مصرف لبنان أوضح أن “تعيين حاكم مصرف لبنان لا يحصل من دون رئيس للجمهورية لأن الحاكم يحلف اليمين أمام الرئيس ولا يمكن حصول ذلك بغياب رئيس وحكومة أصيلة ومجلس نواب يعطي رأيه”.

وأكد الجميّل أن “كل الخيارات المطروحة انتحارية، فالتمديد لسلامة خيار انتحاري وإن حصل تعيين لحاكم جديد من قبل حكومة تصريف أعمال فهو خيار انتحاري أيضاً، وأن نسلّم نواب الحاكم المسؤولية وهم يرفضونها كذلك هو خيار انتحاري”، معتبرًا أن “الحل الوحيد هو الحل الدستوري بأن يقوم الـ128 نائباً بانتخاب رئيس”.

وقال: “لا أحد يخيّرنا كيف ننتحر إن كان غرقاً أو أو حرقًا أو قتلاً”، واصفًا “كل الخيارات المطروحة بانها انتحارية”، مشددا على “ألّا أحد يجبرنا على الانتحار لأن هناك خياراً صحيحاً واحداً قادراً على رد لبنان إلى السكة الصحيحة وهو انتخاب رئيس”.

وعن تعثر الخيار الصحيح قال: “ليس متعثرًا بل لأن حزب الله وبري وكل من يقاطعون الجلسات ومن لا يدعو إليها ومن يطيّر الجلسات، كل هؤلاء مسؤولون عن كل الخيارات الانتحارية”.

وعن تسيير الأمور من نواب حاكم مصرف لبنان، أجاب: “الدستور يقول ذلك لكن إن رفضوا ماذا نفعل؟”.

وعن قرار مجلس الشورى حول تقرير التدقيق الجنائي، لفت الى اننا “ننتظر وزير المال ولديه مهلة قصيرة للتجاوب مع القرار القضائي لتسليمنا التقرير وإن لم يتخذ القرار ستترتب عليه عقوبات وغرامات وعدم الامتثال للقرارات القضائية وهذا جرم بحد ذاته، وبالتالي وزير المال امام خيار تاريخي على الصعيد الشخصي وهو الالتزام بالقرار القضائي أو عدم الالتزام مع كل ما يترتب عليه”.

أضاف: “تقرير التدقيق الجنائي هو من الأمور القليلة التي اتفقنا فيها مع العماد ميشال عون ومن اليوم الأول دعمنا خيار التدقيق وكنا نطالب بتوسيعه ليشمل كل الوزارات”.

وتابع: “علينا انتظار نتيجة تقرير التدقيق الجنائي وقد حذّرنا وانتقدنا الحكومة التي كان التيار شريكاً أساسياً فيها من بندٍ كان يجب ألّا يُلحظ في العقد مع شركة “ألفاريز ومارسال” يمنع أي أحد من استخدام التقرير لغاياتٍ قضائية”.

أضاف: “نتمنى على وزير المال أن يُسلمنا التقرير، لكنه لا يملك مرجعية قراره ولم يأتِ وزيرًا لو لم يُسمِّه بري، وحتمًا بمكان ما عليه انتظار التعليمات، ولكن أقول إنه سيعاقب هو على الصعيد الشخصي وليس بري لأن القرار القضائي صدر في حقه هو”.

وحذر رئيس الكتائب كل السلطة لأن تقرير التدقيق الجنائي ملك الشعب اللبناني ومن حقنا أن يكون بحوزتنا ويجب أن يُسلّم للمجلس النيابي والنواب ليقوموا بعملهم.