أسعد درغام يكشف عما سيحصل خلال الـ 48 ساعة المقبلة
أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام أن “إطالة أمد إنتخاب رئيس للجمهورية هو الذي يسمح للمجتمع الدولي بالتدخل في ظل مرحلة صعبة تتحلل فيها مؤسسات الدولة وتنهار، والتيار الوطني الحرّ يسعى للتوافق على رئيس للجمهورية لا على مرشح “.
وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قال درغام: “الحوار مع حزب الله جدي يهدف إلى التوصل إلى نتائج، وانا أعتقد أن مطلب اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة هو مطلب شامل لدى المسيحيين، ونحن بصدد تقديم مقترح حول تصورنا في هذه المواضيع وإذا توصلنا إلى تفاهم ما، فهناك مشروع قانون يتعلق باللامركزية موجود في مجلس النواب يمكن إقراره”.
وأضاف ” بدأ الحوار مع الحزب دون شروط مسبقة، ونحن نهدف من خلاله إلى بناء دولة وإجراء إصلاحات، وهذا أمر أهم بكثير من شخصية الرئيس، وفي حال تمكنّا من التوصل إلى تفاهم ما على المشاريع الإصلاحية، يسهل علينا بعد ذلك التوافق مع باقي الأفرقاء، ما نطمح إليه فعلاً هو الذهاب إلى مبدأ الكفاءة في بناء الدولة وليس مبدأ المحاصصة ولا نطالب بأية مراكز داخل الدولة “.
وتابع “سنقدم بعد يومين من الآن تصورنا حول مشروع اللامركزية المالية والإدارية الموسعة وفي حال توصلنا إلى إتفاق ندخل في مرحلة جديدة ومهمة تتركز على محاولة إعادة بناء الدولة، فبعد تجربة العماد ميشال عون في الرئاسة، إكتشفنا أنه لابد من التركيز على البناء أكثر من التركيز على شخصية الرئيس، والمجتمع الدولي سيكون راعياً لهذا الإتفاق، فلبنان لا يمكنه الخروج من المستنقع إذا لم يحظَ بإحتضان دولي ورعاية دولية تخرجنا من أزمتنا الإقتصادية “.
وأكد انه “في حال دُعينا إلى جلسة إنتخاب في الغد نذهب وننتخب الوزير السابق جهاد أزعور علماً أننا بحاجة إلى الإنتقال من حالة المرشح إلى حالة الرئيس، وأزعور سيبقى مرشحاً ولن يكون رئيساً، وأنا شخصياً لم أكن مقتنعاً بإنتخابه، ولكني ملتزم بالقرار الحزبي، وفي رأيي لا يبني التقاطع دولة، ولا ينتج مؤسسة، ولا يدع رئيساً يحكم، على عكس التوافق الذي يُبنى عليه”.
وعن علاقة التيار بالجيش اللبناني شدد درغام أن “التيار من رحم الجيش ولكن هناك من ينفر من بعض الممارسات ونحن مدينون لضباطه وعناصره، ولكن يجب الفصل بين بعض مواقف قائد الجيش جوزاف عون وبين موقف التيار من الجيش اللبناني، أما الترابط بين الجيش والتيار فمتين وعلاقتي الشخصية مع القائد علاقة صداقة وود، أما في حال حصل توافق على شخصية قائد الجيش لن يكون تصويت كتلة التيار الوطني الحر المؤلفة من 16 نائباً كافياً لمنعه من الوصول فنحن لا نملك ثلث المجلس وقائد الجيش مقتنع أنه لن يصل إلاّ بتسوية “.
كما إعتبر أن “ما يحصل في المخيمات الفلسطينية يجب ان يكون عبرة لما قد يواجهنا في مخيمات اللجوء السوري التي اصبحت عبئاً كبيراً على المجتمع اللبناني، فعمالهم ينافسوننا في لقمة عيشنا، وتواجدهم في المخيمات يشكل قنابل موقوتة من الممكن أن تنفجر في أي لحظة، والدليل كمية السلاح التي يجدها الجيش اللبناني داخل المخيمات لدى المداهمات، لقد تحول اللجوء السوري من لجوء سياسي إلى لجوء إقتصادي مضنٍ، كذلك يجب مواجهة عملية الدمج التي تنادي بها المنظمات الدولية من خلال خطوات عملية تتخذها الدولة اللبنانية “.
وختم درغام بالحديث عن مطالبة نواب حاكم مصرف لبنان مجلس النواب بتشريع إقراض مصرف لبنان الدولة لتغطية نفقاتها رافضاً تلبية المطالب وحضور جلسات التشريع في حال حصولها، وقال:” ليفتحوا الإدارات وليجبوا عائدات الدولة بعيداً عن أموال المودعين وإلاّ فليستقيلوا”.
