دان المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي “عملية ابعاد 109 مهاجرين سوريين من قبرص الى لبنان”، معتبرا أنها “خرق لسيادة لبنان”، وسائلا: “من يتحمل مسؤولية هذه الفضيحة في وقت الشعب منتفض ضد مؤامرة توطين النازحين السوريين”.
ورأى ان “عملية ابعاد هؤلاء المهاجرين رغم انها تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي تم تمريرها دون اعتراض لانها تتناسب مع خطة الاتحاد الاوروبي في جعل لبنان محطة نهائية لكل المهاجرين السوريين الى القارة الاوروبية”، معتبرا ان “موافقة لبنان على هذه الخطوة تعكس نقصا فادحا في الرؤية والمسؤولية كيف يمكن لحكومة تدعي الوطنية أن تجعل من خرق السيادة الوطنية امرا طبيعيا”.
ودعا إلى “فتح تحقيق برلماني بهذه الفضيحة لخرق سيادتنا عبر ارغام لبنان باستقبال مهاجرين طردوا من بلد مجاور”.
وختم الخولي داعيا المسؤولين الى “ضرورة حماية الشعب والحفاظ على استقراره، وليس التساهل والإشادة باتفاقية يعارضها المنطق والأخلاق، والى سماع صرخات الغضب والاحتجاجات من كل شبر في هذا البلد، لأن مصلحة لبنان تأتي أولا ولا يمكن أن تتلاعبوا بها بهذه السهولة”.
