جاء في “الأنباء” الإلكترونيّة:
حتى الساعة لم يُحسم بعد مصير الجلسة التشريعية المقرر انعقادها، يوم الخميس المقبل، ومن المقرّر أن يكون يوم غد الأربعاء مفصلي لجهة تأمين النصاب بعد إعلان المعارضة رفضهم حضور أي جلسة في مجلس النواب ما لم تكن مخصصة لانتخاب رئيس جمهورية. كما لم يُحسم أيضاً مصير الاستدانة من مصرف لبنان الذي تطالب به الحكومة في ظل الرفض المطلق من قبل نائب حاكم مصرف لبنان الأول وسيم منصوري ما لم يصدر قانون من مجلس النواب يجيز للمصرف المركزي الموافقة على طلب الحكومة.
في هذا الوقت، تكثف المعارضة من اجتماعاتها ولقاءاتها تمهيداً لإعداد الورقة التي تحمل مواصفات الرئيس التي تقبل بها كحد أدنى لموافقتها على اسم الشخص المؤهل ليكون رئيساً للجمهورية.
من جهة ثانية، أكد عبد المسيح عدم حضور المعارضة الجلسة التشريعية لأنهم ضد انعقاد أي جلسة قبل انتخاب رئيس الجمهورية أيا يكن لأننا أمام استحقاق دستوري ومجلس النواب يجب أن يكون في حالة انعقاد دائم لانتخاب الرئيس وبعدها تحلّ كل الأمور.
وعن رأيه بصدور قانون من مجلس النواب يجيز للحكومة طلب الاستدانة من مجلس النواب، أمل عبد المسيح ألا يوافق المجلس على ذلك، واصفاً هذا المطلب بالبدعة غير الدستورية والموضوع المستهجن، قائلاً: “ممنوع على مصرف لبنان المسّ بالاحتياطي الالزامي لأن ذلك يعد نسفاً لودائع الناس. وهذا العمل يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون وقد تطال الحاكم الجديد في حال أخلّ بمسؤولياته”.
المصدر: الأنباء
