قبل منتصف الشهر الجاري من المفترض أن يجتمع المجلس النيابي في جلسة تشريعية سيكون على جدول اعمالها البند المتعلق بالتمديد لقائد الجيش جوزاف عون، ولكن حتى الساعة ليس من الواضح أي اقتراح سيُعتمد بعد أن أصبح اكيداً أن التمديد لن يطال عون وحده لأن من شروط أي قانون هو أن يكون عاماً لا خاصاً، بمعنى أن لا يكون لأجل شخص واحد، ولكن بالنتيجة وبحال لم تحصل مفاجآت غير محسوبة سيُمدد لقائد الجيش.
طوال شهرين انتظر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن يقوم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بدوره فيما يتعلق بتعيين قائد للجيش أو التمديد للقائد الحالي بقرار وزاري، ولكن بحسب مصادر متابعة فإن ميقاتي فشل بلعب دوره في هذا المجال لأسباب عديدة أبرزها: الفراغ الرئاسي وما يعنيه من تعقيد لعملية التعيين، رغم موافقة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على ذلك وما يعنيه هذا الأمر من تبدل كبير بموقف التيار من حكومة ميقاتي، وبظل رفض حزب الله قيام الحكومة بتعيينات على مستوى رفيع في الدولة اللبنانية، والأهم الموقف المسيحي المتمثل بالبطريرك الراعي الذي دعم التمديد ولم يدعم أي تعيين بظل غياب رئيس الجمهورية.
اما التمديد فلم يتمكن ميقاتي أيضاً من إيجاد صيغة قانونية غير معرضة للطعن للقيام بالتمديد بظل رفض وزير الدفاع موريس سليم رفع طلب التمديد للحكومة، كونه معارضاً شرساً لبقاء جوزاف عون في موقعه، وهو كان يفضل كما مرجعيته السياسية إما التعيين وهو الخيار الأمثل، وإما تولي الضابط الأعلى رتبة قيادة الجيش.
لم ينجح ميقاتي بتخطي معضلة الفراغ في قيادة الجيش رغم الفرصة التي كانت تلوح امامه بتسجيل انتصار تاريخي على التيار الوطني الحر وانتزاع اعترافه الصريح بشرعية الحكومة كاملة الصلاحيات، لذلك تحرك بري كما كان قد أعلن سابقاً بداية الشهر الجاري.
أمام بري أيضاً فرصة تسجيل انتصار هام للمجلس على القوات اللبنانية، فالأخيرة كانت تعتبر التشريع بظل الفراغ الرئاسي امراً غير دستوريّ، ولم تكن تعترف حتى بما يُسمى تشريع الضرورة، وهو تعبير لا يحبذه بري على كل حال، واليوم تلتزم القوات اللبنانية بالحضور في الجلسة التشريعية وانتظار وصول بند التمديد والتصويت عليه، وهذا أيضاً نهاية لحقبة عدم الاعتراف بدور المجلس النيابي في كل الظروف.
بحسب المصادر فإن التمديد ضمن سلة تطال عدة مراكز عسكرية أصبح قريباً، حتى ولو كان هناك نية لدى نواب التيار الوطني الحر للطعن أمام المجلس الدستوري الذي سيعمل على الطعن وفق المواعيد القانونية ولكن قراره سيكون مرتبطاً بالمصلحة العليا أيضاً، وتُشير المصادر الى أن ما يجري اليوم هو إيجاد الصيغة القانونية المناسبة التي تجمع شروط القوانين، وبنفس الوقت تحقق مصالح الكتل النيابية التي ستصوت بالإيجاب.
بالنسبة الى حزب الله فهو يرفض الفراغ ويؤيد كل الحلول الأخرى ما عدا التعيين، وهو رفض أن تقوم الحكومة بالتمديد لمنع كسر جبران باسيل، لكنه بالمقابل عندما يصبح الموضوع في المجلس النيابي يتغير الواقع، فالتمديد يحتاج الى 33 صوتاً ليمرّ، وبالتالي لن تكون أصوات نواب حزب الله حاسمة في هذا السياق، فيكون قد حقق الهدف الأسمى بمنع الفراغ، والهدف السياسي بعدم معاداة جبران باسيل لأجل جوزاف عون.
محمد علوش- الديار
