المصدر: ليبانون فايلز
بكلام واضح، في ظل فشل أهل السياسية والزعامة والقيادة في التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة “يُزْعَم أن مهمتها إنقاذ لبنان الدولة والشعب اللبناني”، يبدو أنه بات أمراً واقعاً، لا مفر منه، أن يبادر ويتصرف الدكتور حسان دياب على أنه رئيس حكومة تصريف أعمال، “فاعلة” لدواعي إنسانية واقعية، بدءاً من اليوم قبل الغد،
وأن يستعد لأن تصبح حكومته رئاسية، إذ لا مؤشرات لإمكانية ولادة الحكومة في أمد منظور، ولا ضمانات بأن ينجز الاستحقاقَين النيابي والرئاسي في موعدهما خلال العام 2022.
بكلام أوضح، لسان حال الواقع يقول “أبشر بطول رئاسة يا دياب”، ولكن ماذا هو فاعل؟
الرئيس دياب يرفض تفعيل حكومته المستقيلة بحجة، أو بذريعة، الحاجة إلى تفسير
دستوري من مجلس النواب يحدّد سقف تصريف الأعمال في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخّر تشكيل حكومة جديدة.
الغريب في الأمر، والذي يحتاج إلى تفسير فعلاً من الرئيس دياب نفسه
وممن أقنعه بتجميد دور الحكومة بعد استقالتها، هو لماذا لا يسمح لحكومته
بأن تعمل “وهي مستقيلة” بالطريقة نفسها التي يعمل بها مجلس النواب “عند الضرورة”؟ أقلّه قياساً إلى ما يلي:
أولاً، إذا كان من حق مجلس النواب أن يمارس “تشريع الضرورة” خارج العقدَين العاديين،
فمن الطبيعي أن يكون من حق الحكومة المستقيلة أن تمارس واجباتها بالمعنى “الواسع” لتصريف الأعمال “بحكم الضرورة”.
ثانياً، إذا كانت قوانين وتشريعات مجلس النواب “العادية والضرورية” عرضة للطعن
بها أمام المجلس الدستوري، فمن الطبيعي أن تكون مقررات الحكومة المستقيلة
المتخذة بالمعنيين الضيّق والواسع عرضة للطعن بها أمام مجلس شورى الدولة.
السؤال، أين الترجمة الشخصية لما قاله الرئيس دياب في بيانه الوزاري:
“مُخطئ من يعتقد أنه سينجو من أي انهيار للإقتصاد ومن غضب الناس”، وما قاله قبل استقالته:
“نحن في حالة طوارئ تتعلّق بمصير البلد ومستقبله”، وما قاله بعد الاستقالة بسنة كاملة:
“الكل معني بإنقاذ البلد، لا أحد يعفي نفسه من المسؤولية، ولا أحد يقول إنه عاجز… وهذه مسؤولية تاريخية لإنقاذ البلد ومنعه من الانهيار الشامل”؟
في الصين مثل يقول: “ارسم غصن الشجرة جيداً، تسمع صوت الريح”.
