جاء طبعُ الورقة الجديدة من فئة الـ100 ألف ليرة أشبه بمفاجأة للبنانيين، في وقت كانوا يترقّبونَ إمكانَ طبعِ ورقةٍ من فئة الـ500 ألف أو حتى المليون ليرةٍ لبنانيّة بعد الكلامِ الكثيرِ في هذا الإطار، وخصوصا بعدما ضاقت محفظاتهم بـ”كدسات” اللبناني. فما الذي حصل؟
أوضح الباحث في الشؤون الماليّة والاقتصاديّة البروفسور مارون خاطر أنّ إصدار ورقة الـ100 ألف ليرة الجديدة لم يأتِ في إطار طبع العملة الذي يؤدي الى زيادة حجم الكتلة النقديَّة بالليرة بل في إطار استبدال الفئات القديمة بأخرى جديدة وهذا هو الهدف الوحيد من الطبع الذي لا يشكل أحد أدوات السياسة النَّقدية التي يمكن لحاكم المصرف المركزي إستعمالها.
وشدّد خاطر، في حديث لموقع mtv الالكتروني، على أن طبعَ العملة من فئات أكبر مؤشر سيء حينما يكون الاقتصاد منهاراً. ففي حالة لبنان، يُعتبر التوجّه إلى زيادة الاصفار في الأوراق النقدية، وكأنه اعتراف رسمي بحال المراوحة وبعدم وجودِ حلولٍ اقتصادية في الافق، وهذا أمرٌ بالطبع فرفوض. فالحلول ليست مستحيلة وما هو مطلوبٌ اليوم في لبنان وضعُ تصور حقيقي للخروج من الازمة عبر حلٌّ ينطلقُ من السياسة.
ولفت خاطر إلى أن حاكمَ مصرفِ لبنان بالإنابة وسيم منصوري لم يُصدر فئاتٍ جديدة وقد يعود ذلك لأسباب سياسية تتعلّق بالاستقرار الذي ترسيه السياسة على سوق القطع، أو لوجستيَّة كعدم الحاجة الى استبدال العملة القديمةً. قد يكون السبب أيضاً تعارض اصدار فئات جديدة مع سياسة تجفيف السوق من الليرة أو مع محاولة إطلاق منصّة بلومبرغ التي يريد المصرف “المركزي” عبرها أن يُمسكَ بزمامِ السوقِ النقدي اللبناني.
أما الأخطر في الموضوع، فهو ما أشار إليه خاطر لجهةِ مساهمة توفُّر فئات أكبر في جعل تتبُع عملياتِ التهريب وتمويل الإرهاب والاقتصاد غير الشرعي أكثر صعوبة في بلد حدوده سائبة وأجهزته الرقابيَّة غائبة أو مُغيّبة.
وتبعًا لما تقدّم ذكره، لن نكونَ في المدى المنظور مع طبعِ أوراقٍ من فئات أكبر من الموجودة في السوق اللبناني، وهو أمرٌ يبدو أنه “صحيّ” لاقتصادنا المتهالك.. هو كباشٌ بات يظهرُ جليّا بين فئة تعملُ لمنع تزعزع الاستقرار المالي النسبي الذي نشهده في الاشهر الاخيرة، وبين من لا يملكون أيّ رؤىً تحمينا من الآتي أو خططِ إنقاذٍ تحمينا من الآتي، وهؤلاء قد يكونونَ الاخطرَ على هذا البلد وناسِهِ.
سينتيا سركيس – موقع mtv
