المصدر: ليبانون فايلز
قد لا تكون الفضيحة الأولى والوحيدة، لكن فضيحة حصول مسؤولين على لقاح كورونا خارج الشروط المحددة من قبل المنصة الالكترونية لن تكون الأخيرة ربما في مسلسل انتهاكات المنظومة السياسية وفسادها، وقد لا يكون ما جرى في تلقيح عدد من النواب على طريقة “الديليفري لقاح” الاستثناء بين دول العالم، حيث حدثت تجاوزات مماثلة في دول تحترم التراتبيات والمصلحة القومية وحقوق الانسان. ففي البيرو قدم مسؤولون حكوميون إستقالات من مواقعهم على خلفية الأمر نفسه، كما إن الدول قامت بتحقيقات وحصلت اعتذارات، لكن في لبنان أخذت الامور منحى تصعيدياً وغير مسبوق.
بدل لملمة الفضيحة نفّذ مجلس النواب هجمة ارتدادية على البنك الدولي، وخرج نوابه لشتم مدير البنك الدولي والاستقواء والتبجح بذرائع، من دون ان يقيموا حساباً لتحذيرات البنك الدولي بوقف عملية التطعيم اذا جرت تجاوزات، بعد ان “أخذوا اللقاح وحصّنوا أنفسهم”، فإذ بمسؤول يرى نفسه من المستحقين بعد وفاة زميلين نائبين، فيما اعتبر أحد النواب انه لبناني أكثر من غيره.
ما حصل لم يكن مفاجئاً لكثيرٍ من اللبنانيين بعد ان سرق السياسيون أموالهم ودمروا حياتهم وربما أتوا بنيترات الأمونيوم. فليس عجيباً ان يسرقوا لقاحاً من درب غيرهم. لكن ما لم يكن متوقعاً ما يتم التداول به في صالونات الأطباء والمطلعين على الملف الصحي، عن إختفاء مئات بل آلاف اللقاحات بالمقارنة بين أعداد الملقحين المسجلين الذين أُعلِنَ عن حصولهم رسمياً على اللقاح وعدم ظهور أرقام آخرين.
الأسوأ من ذلك هو التصريح الصادم لوزير الصحة حمد حسن، الذي برَّر خطأ وزارة الصحة بالتوضيح أنه “إتخذ قراراً سيادياً لمكافأة النواب لإنجازهم قانون الاستخدام الطارئ للقاح كورونا”، فالتصريح معطوفٌ على الطريقة الميليشياوية التي قام بها النواب بالإستفادة من اللقاح، فيما ينتظر آلاف المسنّين والمصابين
بالأمراض المزمنة أدوارهم، يوازي مهزلة “الطبل والزمر” الذي رافق عملية الإستقبال الرسمي لـ “كراتين” اللقاح الشهر الماضي.
تساؤلات أخرى تُرافق التوزيع غير العادل للقاحات، وتتحدث عن فوضى وتدخّل من وراء عمل المنصة. فرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أكد ان اربعين ألفاً تلقوا اللقاح، منهم ٣٠ بالمئة من خارج المنصة وهي نسبة كبيرة للخروقات. فيما يؤكّدُ المشرفون على المنصة ان أكثر من مئة ألف من المدرجين على لائحة الأولويات لم يحصلوا على دور بعد. إلّا أن التساؤلات الأخطر تتعلق في منح الاذونات للشركات المستوردة، إذ يتحدث مسؤولون في الشركات عن عرقلة عملية الاستيراد بحجة أن الشركات المُصنِّعة ترفض بيع اللقاح لغير وزارة الصحة، فيما المعلوم أن قطاعات وشركات في دول عديدة تمكنت من استيراد عدة أنواع من اللقاحات وهي متاحة للجميع.
هكذا ينتقل ملف التلقيح من فضيحة الى أخرى، وعلى شاكلة فضيحة تمحو آثار من سبقتها. المسلسل اللبناني مع كورونا طويل وله تابع وملحقات كثيرة.
