يدرس وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض احتمال وضع بند على جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة (المرجح أن تنعقد يوم الجمعة المقبل) ويتعلق بتمديد مهلة التوقيع على فترة الإستكشاف الأولى في الرقعتين ٨ و ١٠ الذاهبة إلى حصة شركة “توتال” عبر دورة التراخيص الثانية، وذلك إفساحاً في المجال لحسم المباحثات مع الشركة الفرنسية في هذا الشأن، مع الإشارة إلى أن الشركة تمنّعت عن التوقيع على عقد الإستكشاف الأولي يوم الجمعة الماضي بسبب رفضها تقليص مدة الإستكشاف وحصرها بعام ونصف فقط.
