كتب موقع “الحرة”: بعد أن قضت بضرورة تقديم ما يثبت امتثالها للقرار خلال شهر واحد، تقدم إسرائيل، الاثنين، تقريرها لمحكمة العدل الدولية بشأن جهودها المبذولة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، والخطوات اللازمة لمواجهة الخطابات التحريضية.
واستعرضت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” توقعاتها للرد الإسرائيلي، لافتة إلى أن التقرير صاغته وزارتي العدل والخارجية، ولكن “لن يتم نشره أمام الصحافة أو العامة”، حيث التزمت الوزارتان الصمت الشديد بشأن المعلومات الواردة فيه.
وكانت جنوب أفريقيا تقدمت بشكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اتهمتها فيها بأن هجومها على غزة يرقى إلى مستوى انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية، لكنها أمرت إسرائيل في 26 كانون الثاني ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال هجومها العسكري وكذلك للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وتقديم تقرير خلال شهر واحد يظهر امتثالها.
وتنفي إسرائيل جميع اتهامات الإبادة الجماعية في حربها على حركة حماس (المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية)، والتي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، رفضت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، طلبا جديدا لجنوب أفريقيا ضد إسرائيل بعدما أعلنت الأخيرة استعدادها لشن هجوم على رفح أقصى جنوب قطاع غزة.
وقالت المحكمة إن “هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 كانون الثاني 2024، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي (الأمر) إعلان إجراءات إضافية”.
وأضافت المحكمة الدولية أن إسرائيل “لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر الصادر في كانون الثاني، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وتقول إسرائيل إنها تعتزم توسيع نطاق اجتياحها البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من القصف الإسرائيلي الذي حول أجزاء كبيرة من القطاع إلى أنقاض منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وبدأ الجيش الإسرائيلي الحرب بعدما نفذت حماس هجوما ضد بلدات جنوبي إسرائيل ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس بناء على بيانات إسرائيلية رسمية.
وقتل ما يقرب من 30 ألف فلسطيني في غزة، غالبيتهم من النساء والقصر، منذ بدء الحرب يوم 7 تشرين الأول، وفقا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في القطاع.
مسألتان رئيسيتان
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، طالبت بمسألتين رئيسيتين على إسرائيل اتخاذهما، وتتعلق بتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة و”منع ومعاقبة” التصريحات التي التحريضية.
ويعد “التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية” عملا يعاقب عليه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 والتي وقعت عليها إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن موقع “واي نت” الإسرائيلي، السبت، خبرا مفاده بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، طلب من القائمين على صياغة التقرير التركيز على مسألتي الوضع الإنساني والتصريحات التي اعتبرت تحريضا على الإبادة الجماعية.
وتنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي تم المصادقة عليها عام 1948، ووقعت عليها إسرائيل، على أن تعريف الإبادة الجماعية يشمل أفعال “مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها”.
ومن بين تلك الأفعال، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، “إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.
كما أن المادة الثالثة من الاتفاقية تنص على معاقبة الأفعال التالية مثل: “الإبادة الجماعية والتآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية والاشتراك في الإبادة الجماعية”.
المساعدات الإنسانية
وأشارت “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستحتاج إلى إظهار أنها تبذل جهودا للتخفيف من الوضع الإنساني في غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير من الممكن أن يشمل بيانات مثل التي كشفت عنها وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (الفلسطينية)، حيث أشارت إلى دخول نحو 14 ألف شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، محملة بأكثر من 255 ألف طن من الإمدادات إلى القطاع.
