تسارعت التطورات في الساعات الأخيرة في ملف استدراج أطفال بهدف الاعتداء عليهم جنسياً بعد تعمّد دسّ مادة مخدرة لهم ثم اللجوء الى ابتزازهم من طريق التهديد بافتضاح أمرهم.
فقد طلب المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني من مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية ختم التحقيق الأولي بالنسبة الى الموقوفين العشرة وإيداعه الملف تمهيداً لإجراء المقتضى القانوني والادعاء على المتورطين اليوم وإحالتهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور لإجراء التحقيق الاستنطاقي مع الموقوفين وإصدار مذكرات التوقيف المقتضاة، على أن يتابع مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية التحقيق الأولي بالنسبة الى أشخاص آخرين يشتبه بتورطهم في هذه القضية.
في التطور الأول جرى توقيف شخص جديد عمل وسيطاً بين الداخل والخارج بنقل تحويلات مالية أو نقدية الى المشغلين في العصابة. ويُعدّ هذا التطوّر رابطاً في التواصل المالي بين رأسين أساسيين في هذه القضية موجودين في دولتين عربية وأوروبية، اللبنانيين ب.م المعروف بـ”جاي” وب.ن المعروف بـ”ستيف”، وبين متورطين موقوفين. وتشير المعلومات الى أن معطيات جديدة توفرت للتحقيق من خلال إفادة شكلت مفاجأة على صعيد مضمونها أعقبها إحضار الموقوف العاشر الوسيط المالي وإخضاعه من عناصر المكتب للتحقيق. وهو تولى نقل آلاف الدولارات الى المشغلين في الداخل وتوزيعها عليهم، فضلاً عن مؤشرات الى وجود وسطاء آخرين لنقل الأموال. وفي تقدير مصادر قضائية مطلعة إن عدد الذين سيطاولهم هذا الملف في حدود ٢٠ شخصاً.
وفي تطور آخر، وفق المعلومات، إن القاضي السغبيني طلب من المكتب نفسه فتح محضري تحقيق جديدين على حدة بحق المحامي خ.م وح.س بعد إصداره بلاغ بحث وتحرٍّ عنهما ووجّه كتاباً الى الأمن العام طلب فيه إفادته إن كانا داخل لبنان أو خارجه بعد إصداره مذكرة بإحضار الأخير للتحقيق معهما لشبهات تحوم حول الأول سيجليها التحقيق. وقد تسلمت نقابة المحامين في طرابلس طلب الإذن لملاحقته، على أن يبت مجلس النقابة بهذا الطلب سلباً أو إيجاباً وفقاً لأصول قانون تنظيم مهنة المحاماة بعد عودة نقيب المحامين في الشمال من الخارج أواخر هذا الأسبوع. وسرى بعد ظهر أمس أنه أوقف، وهذا ما لم يحصل لأن توقيف محام خارج مدة الجرم المشهود وهي ٤٨ ساعة يحتاج الى بت طلب الإذن بملاحقته من مجلس نقابته.
ويشار الى أن المحامي خ.م كان قد توكل عن أحد قاصرين في شكوى تقدّما بها ضد المعني بالبلاغ الثاني ح. س بالتحري عن مكان وجوده وإحضاره، وذلك بجرم الاعتداء عليهما بالضرب في مقهى في الحمرا خلال شباط الماضي، علماً بأن القاصرين المدعيين في عداد الموقوفين في ملف التيك توكرز وأحدهما من الجنسية التركية. وقد فتح محضر للتحقيق معه بدوره بإشارة من المحامي العام الاستئنافي في الجبل لشبهات حول علاقته بقصّر إثر انتشار فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي في سيارته ملوّحاً بحفنة من الدولارات وفي داخلها ثلاثة قصّر الى محادثة مسجّلة بينه وبين ب.م المعروف بـ”جاي” جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتناول الحديث بينهما مساومة مالية. وتردّد أن ح. .س موجود خارج لبنان.
وهو كان قد أجرى مقابلة عبر سكايب على تلفزيون “الجديد” مع الإعلامية رابعة الزيات شارك فيها الإعلامي هادي الأمين الذي واجهه خلالها بغير حكم صادر في حقه في العقد الماضي في قضايا تحرّش وبضلوعه مع قصّر، زهو ما نفاه محدّثه مشيراً الى أنه تدخل لحمايتهم وأنه أدلى بإفادته شاهداً في هذه القضية، ثم تقديم قصّر بشكوى اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي بالاعتداء عليهم جنسياً حيث استتبع ذلك توقيفات في هذه القضية.
والتطور الثالث إنجاز القاضي السغبيني مضمون كتابه الذي رفعه أمس الى الإنتربول الدولي ويتضمّن ملخصاً عن الشبهة الموجهة الى المعروفين بـ”جاي” و”ستيف”. والثالث قاصر يحمل الجنسية التركية. وكان مكتب الانتربول في بيروت أحيط بهذا الإجراء في وقت سابق.
“النهار”- كلوديت سركيس
