تُجري جهة مستقلة عملية تدقيق مع عدد من المصارف حول ملف القروض الكبيرة التي جرى تسديدها بالليرة أو بالدولار على سعر صرف 1500 ليرة. وقد تبيّن لهذه الجهة وجود عدد غير قليل من العاملين في الحقل الصناعي وفي التطوير العقاري وفي مجال الخدمات التجارية وتجّار الألبسة الفاخرة، عمدوا الى استغلال القانون الذي لا يمنع تسديد الديون المستحقة بالدولار الاميركي من خلال دولارت بنكية (لولار)، علماً أن التدقيق يركّز على حجم الشيكات بالدولار البنكي والتي تم شراؤها بالدولار النقدي، سواء من مودعين كبار، أو من المصارف نفسها. وقال ناشطون في هذه الجهة إن العملية تعدّ «غير أخلاقية» وإن كانت قانونية.
