التطورات الأمنيّة تتسبّب بـ”أزمة طارئة”… ونصيحة إلى هؤلاء

أصبحت عملية البحث عن شقة للإيجار ضمن سعر مقبول في بيروت وضواحيها مسألة صعبة، ومع تفاقم أعداد النازحين من المناطق التي تشهد مواجهات عسكرية أو المعرضة لخطر الإستهداف الإسرئيلي، بدأت الشكاوى والصرخات تعلو من إستغلال أصحاب الشقق للنازحين.

نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين وليد موسى، يؤكّد في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “هذه الفترة تشهد إزديادًا على طلبات الإيجار في بعض المناطق التي تعتبر آمنة، ويتبيّن من موجة النزوح التي نشهدها حاليًا أن مدينة بيروت وضواحيها ليست من المناطق الآمنة فالناس لا ترغب بالسكن فيها، بل تقصد مناطق أخرى كالمتن والشوف وكسروان وفي الشمال أيضًا، لأنها ترى أن هذه المناطق آمنة أكثر من غيرها”.


ويُشير إلى أن “الطلب على الإيجارات يواجه بعض الصعوبات، فهناك عدد من المالكين لا يرغب بتأجير عقاراته ولا يريد أن يدخل في مخاطر التأجير، وهناك بعض المالكين يقبلون بالتأجير لكن شرط أن تكون المدة بالحد الأدنى أي ما يقارب السنة، وأيضًا هناك من يوافق على تأجير الشقق التي يملكها لمدة شهرين أو ثلاثة لكن أسعارها تكون مرتفعة”.

ويرى موسى، أن “كل مالك حرّ بملكه وهناك حرية بالتعاقد بين المالك والمستأجر في الإتفاق على سعر الإيجار، لكن المالك الذي يقوم بالتأجير لمدة شهر أوشهرين عليه أن يدرك أنه يمكن أن يواجه مصاعب، لا سيما إذا إندلعت الحرب ولم يكن بإستطاعة المستأجر ترك المنزل”.

ويقول: “نحن ضد الإستغلال الذي يحصل في بعض المناطق ونطلب من الوسطاء العقاريين أن لا يدخلوا في هذه اللعبة، لأنه من شأن هذا الأمر أن يساهم في رفع أسعار الشقق، فهذا الموضوع دقيق جدًا، وبالتالي لا أرى أن المسؤولية تقع على المواطن اللبناني الذي يملك شقة للإيجار، بل المسؤولية تتحمّلها الدولة التي تغيب عن وضع الضوابط، إضافة إلى فقدان أي خطة تساعد الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة منازلها على إيجاد المأوى لهم”.

ويلفت إلى أن “القدرة الشرائية للنازح الذي يأتي من الجنوب تراجعت عن الفترة السابقة، بسبب تضرّر عمله وإنخفاض مردوده، حيث لم يعد لديه الإمكانيات نفسها منذ بداية الأزمة، إذًا نحن نرى بشكل واضح اليوم أن القدرة الشرائية إنخفضت والمواطن أصبح متروكًا لمصيره ليضطر إلى تدبير أموره ضمن إمكانياته المحدودة، وهو الأمر الذي يزيد من معاناته”.

هل الوقت مناسب لبيع وشراء العقارات؟ يُجيب موسى: “لا أؤيد فكرة بيع العقارات في الظروف القاهرة والحروب، لأنه قد يتعرّض البائع إلى إستغلال ويضطر لبيع عقاره في أسعار منخفضة، ومن ناحية أخرى هناك أشخاص تنتظرهذه الظروف لشراء عقارات، وفي النهاية هذا سوق حر وكل شخص له حرية بما يقوم به، لكن بالنسبة لي لا أنصح الناس بالبيع”.

وفي إطار حماية حقوق المالك، يوجّه موسى نصحية إلى المالك، يطلب منه القيام بـ”إبرام عقود واضحة بينه وبين المستأجر والإستفادة من الإستثناء الملحوظ في الفقرة الثانية من المادة الثانية 543 من قانون الموجبات والعقود والتي تنص أن مدة الإيجار على ثلاث سنوات، حيث يمكن من خلال العقود الموسمية للشقق المفروشة أن يستطيع الطرفان تحديد مدة الإيجار من دون الإلتزام بمدة الثلاث السنوات، لأنه بهذه الطريقة يتجنب المالك أو المشتري الوقوع بخلافات”.