عزّزت واشنطن مسعاها لإرساء تسوية في غزة تؤول إلى وقف الحرب وانجاز صفقة الأسرى، عبر الرسالة الثلاثية المشتركة التي وجّهها كل من الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ودعوا فيها إسرائيل وحركة “حماس” إلى استئناف المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يوم ١٥ آب في الدوحة أو القاهرة. وصار معلوما أن الاتفاق-الإطار الذي أعدّته الترويكا العربية- الأميركية استنادا إلى مقترحات بايدن، صار جاهزا بنصّه، في انتظار تنفيذه.
لا ريب أن رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار سيكون، مع المشاركة المتوقعة في الاجتماع التفاوضي، على موعد مع أول استحقاق سياسي جدّي منذ تسلّمه مهامه خلفا للقيادي الراحل اسماعيل هنية.
تختلف التقويمات في ما خصّ التوجّه الذي سيكون عليه السنوار، وإن كان ثمّة من يعتقد أنه أقلّ تصلبا من الصورة التي يظهر عليها، خصوصا أنه تابع من قرب العمل التفاوضي لهنية، ولم يكن بعيدا عن توجّهه.
وكان نُقل عن مسؤول في الحركة أنها تدرس المقترح الجديد، من دون الخوض في التفاصيل.
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فأبدى تجاوبه مع الاقتراح الثلاثي، وقال إنه سيرسل وفده المفاوِض إلى حيث يتم الاتفاق على عقد الجلسة سواء في القاهرة أو في الدوحة. لكنه في المقابل مستمرّ في حربيه في غزة وفي الجنوب الذي شهد تطورا بارزا تمثّل في توسعة الجيش الإسرائيلي رقعة العمليات الحربية إلى صيدا، أي على تخوم العاصمة بيروت، مع اغتياله المسؤول الأمني لحركة حماس في مخيم عين الحلوة سامر الحاج.
ولئن واصل حزب الله حرب الإسناد التي أعلنها ضد إسرائيل في ٨ تشرين الأول ٢٠٢٣ والتي لن تنتهي كما صار معلوما إلا بانتهاء الحرب في غزة، يبقى موعد رده على اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر طيّ الكتمان، ويشكل في الوقت عينه مصدر قلق لإسرائيل، ومصدر ترقّب في لبنان الذي يتحضّر نظريا لكل الاحتمالات الإسرائيلية، بما فيها الحرب الشاملة، إنما من دون إمكانية ماديّة معتبَرة، ومع تلكؤ المجتمع الدولي عن تقديم مساعدات وازنة في حال الحرب. وثمة خشية رسمية من أن تحلّ الكارثة في حال عدم تمكّن لبنان من تأمين الحد الأدنى من الإجراءات التي من شأنها أن تخفّف من معاناة اللبنانيين وتواكب التحديات الخطرة التي ستنجم عن الحرب.
