المصدر: الجمهورية
أكدت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث، في مقابلة خاصة لـ “الجمهورية”، في ما يتعلّق بالأزمة المستجدة بين لبنان ودول الخليج، أنّ “بلادها تشجّع على وجود علاقات جيدة وتواصل بين لبنان ودول اخرى في المنطقة”.
وبالنسبة الى العقوبات الاميركية الأخيرة على النائب جميل السيّد ورجلَي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، أوضحت غريفيث أنّ “اتخاذنا لخطوة فرض العقوبات على هؤلاء الأفراد الثلاثة لم يجرِ بطريقة عشوائية، لأنّ هذه العملية القانونية تتطلّب كثيراً من الوقت والجهد من حيث جمع المعلومات والأدلة”، مؤكدةً أنّ “هذه العقوبات مدعومة بالأدلة، ولا رسائل سياسية منها”
كذلك شدّدت, على أنّ “حزب الله أحد الأسباب الرئيسية التي أدّت الى مُفاقمة أزمات لبنان”
وأضافت, “الولايات المتحدة، عبر سفارتها في بيروت وعبر المسؤولين في واشنطن، هي على تواصل دائم عامةً مع المسؤولين اللبنانيين بصَرف النظر عن هذه العقوبات. وإنّ اتخاذنا خطوة فرض العقوبات على هؤلاء الأفراد الثلاثة لم يجرِ بطريقة عشوائية، لأنّ هذه العملية القانونية تتطلّب كثيراً من الوقت والجهد من حيث جمع المعلومات والأدلة. وبإمكان أي شخص أن يطّلع على هذه المعلومات عبر موقع وزارة الخزانة الأميركية، كذلك يُمكن لأي طرف من الأطراف المفروضة عليهم العقوبات أن يردّ عبر القنوات القانونية والقضائية”.
وتابعت, “جرى فرض هذه العقوبات بعد التحقق من معلومات لدى وزارة الخزانة تُثبت فساد هؤلاء الأشخاص وانتفاعهم الشخصي من ثروات وموارد الدولة اللبنانية على حساب الشعب اللبناني وعلى حساب مصلحة لبنان. رسالة الولايات المتحدة من هذه العقوبات هي أننا نقف الى جانب الشعب اللبناني في مطالباته بإنهاء الفساد وإجراء محاسبة ومُساءلة ووجود شفافية ونزاهة. ولا توجد أي رسائل سياسية في هذا القرار، والولايات المتحدة لا تميّز بين أي فرد بناءً على انتماء سياسي أو ديني. وكما قلنا سابقاً، إنّ عملية فرض العقوبات الأميركية هي عملية قانونية معقدة جداً وتتطلب وقتاً طويلاً، لهذا جرى فرض العقوبات الآن بعد أن تمّ الانتهاء من الإجراءات القانونية كافة. ونكرّر أن ليس هناك رسائل سياسية وراء فرض هذه العقوبات أو وراء توقيتها”
واستكملت, “نتيجةً لفرض هذه العقوبات، يجري حظر الممتلكات والمصالح كافة العائدة للأشخاص الثلاثة والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة مواطنين أميركيين أو أشخاص مقيمين في الولايات المتحدة أو تحت تصرُّفهم. إضافة الى ذلك، يتمّ حظر أي كيانات مملوكة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين”.
وقالت: “ما لم يكن مصرّحاً بخلاف ذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو كان مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً كلّ المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو المقيمون في الولايات المتحدة أو العابرون لها التي تتعلّق بأي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات للأشخاص المصنفين أو المحظورين. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو له أو لصالحه، أو تلقّي أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل”.
وأردفت, “يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية بإدارة وإنفاذ العقوبات الاقتصادية والتجارية بناءً على تحقيقات كثيرة يقوم بها وجمع الأدلة والوثائق التي تثبت تورُّط أفراد في أنشطة معينة. بالنسبة الى العقوبات الأخيرة، فقد جرى فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441 الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان. وبالنسبة الى نشر الأدلة فهو يعود لوزارة الخزانة الأميركية”
وردا على سؤال, أجابت: “كما قلنا سابقاً، يحق لأي فرد متورِّط في هذه العقوبات أن يدافع عن نفسه عبر الجهات القانونية والقضائية المناسبة. لكن الولايات المتحدة، عامةً، لا تفرض عقوبات لأسباب سياسية، لأنّ هذه العقوبات تتبع قرارات وقوانين أميركية. وبالتالي، كلّ ما يجري القيام به هو قانوني مئة في المئة ومدعوم بالأدلة”.
وهل من عقوبات أخرى جديدة, أجابت: “لن نَستبِق أو نتكهّن أي اجراءات جديدة، لكن نأمل في أن تستمع الحكومة اللبنانية الى مطالب الشعب اللبناني وتضع حداً للفساد المستشري الذي ابتلي به لبنان منذ عقود. نحن نقف الى جانب الشعب اللبناني الذي نزل الى الشارع للتعبير عن مطالبه بالإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية وبحَوكمة أفضل. ويجب أن يكون هناك مساءلة وأن يوضع حدّ للفساد ويجري تحقيق إصلاحات فعلية”.
وأضافت: “يتجلّى التزامنا طويل الأمد تجاه لبنان في قوة تعاوننا مع الشركاء الرئيسيين، مثل الجيش اللبناني والجامعات والكليات اللبنانية المحترمة ومع المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني ومع شركائنا المحليين والمنفذين. لقد أظهرت الولايات المتحدة التزامها تجاه الشعب اللبناني منذ عقود. نحن أكبر مانح دولي لهم، حيث قدمنا 5.3 مليارات دولار من المساعدات الخارجية للبنان منذ عام 2006. كذلك قدّمت الولايات المتحدة المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اللبناني للمساعدة في التغلب على كوفيد 19، ومساعدات للمتضرِّرين من انفجار مرفأ بيروت”.
وعن موضوع استئناف المفاوضات غير المباشرة في ما يتعلّق بالحدود البحرية, قالت: “قرار يتخذه هذين البلدين، لكن الولايات المتحدة على استعداد لدعم الطرفين بما يؤدي الى مناقشات بنّاءة”
ولفتت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث, إلى أن “حزب الله هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدّت الى مفاقمة أزمات لبنان، ويتزايد اعتراف العالم بحقيقته كلّ يوم، فهو ليس مدافعاً عن لبنان كما يزعم، إنّما هو منظمة إرهابية مكرّسة لدفع أجندة إيران الخبيثة. حزب الله المدعوم من إيران منظمة إرهابية أجنبية ومصنّفة خصوصاً على أنّها منظمة إرهابية عالمية بموجب القانون الأميركي، وأيضاً وفقاً لكثير من دول العالم. كذلك إنّ أنشطته الإرهابية وغير المشروعة هي التي تهدّد أمن لبنان واستقراره وسيادته، فهو أكثر اهتماماً بمصالحه ومصالح إيران الراعية له أكثر من مصالح الشعب اللبناني. وإنّ أنشطته الإرهابية والاقتصادية المشبوهة زادت من معاناة الشعب اللبناني”.
أكدت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث، في مقابلة خاصة لـ “الجمهورية”، في ما يتعلّق بالأزمة المستجدة بين لبنان ودول الخليج، أنّ “بلادها تشجّع على وجود علاقات جيدة وتواصل بين لبنان ودول اخرى في المنطقة”.
وبالنسبة الى العقوبات الاميركية الأخيرة على النائب جميل السيّد ورجلَي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، أوضحت غريفيث أنّ “اتخاذنا لخطوة فرض العقوبات على هؤلاء الأفراد الثلاثة لم يجرِ بطريقة عشوائية، لأنّ هذه العملية القانونية تتطلّب كثيراً من الوقت والجهد من حيث جمع المعلومات والأدلة”، مؤكدةً أنّ “هذه العقوبات مدعومة بالأدلة، ولا رسائل سياسية منها”.
كذلك شدّدت, على أنّ “حزب الله أحد الأسباب الرئيسية التي أدّت الى مُفاقمة أزمات لبنان”.
وأضافت, “الولايات المتحدة، عبر سفارتها في بيروت وعبر المسؤولين في واشنطن،
هي على تواصل دائم عامةً مع المسؤولين اللبنانيين بصَرف النظر عن هذه العقوبات.
وإنّ اتخاذنا خطوة فرض العقوبات على هؤلاء الأفراد الثلاثة لم يجرِ بطريقة عشوائية،
لأنّ هذه العملية القانونية تتطلّب كثيراً من الوقت والجهد من حيث جمع المعلومات والأدلة.
وبإمكان أي شخص أن يطّلع على هذه المعلومات عبر موقع وزارة الخزانة الأميركية،
كذلك يُمكن لأي طرف من الأطراف المفروضة عليهم العقوبات أن يردّ عبر القنوات القانونية والقضائية”.
وتابعت, “جرى فرض هذه العقوبات بعد التحقق من معلومات لدى وزارة الخزانة تُثبت
فساد هؤلاء الأشخاص وانتفاعهم الشخصي من ثروات وموارد الدولة اللبنانية على حساب الشعب اللبناني وعلى حساب مصلحة لبنان.
رسالة الولايات المتحدة من هذه العقوبات هي أننا نقف الى جانب الشعب اللبناني
في مطالباته بإنهاء الفساد وإجراء محاسبة ومُساءلة ووجود شفافية ونزاهة. ولا توجد أي رسائل سياسية في هذا القرار،
والولايات المتحدة لا تميّز بين أي فرد بناءً على انتماء سياسي أو ديني.
وكما قلنا سابقاً، إنّ عملية فرض العقوبات الأميركية هي عملية قانونية معقدة جداً وتتطلب وقتاً طويلاً،
لهذا جرى فرض العقوبات الآن بعد أن تمّ الانتهاء من الإجراءات القانونية كافة.
ونكرّر أن ليس هناك رسائل سياسية وراء فرض هذه العقوبات أو وراء توقيتها”
واستكملت, “نتيجةً لفرض هذه العقوبات، يجري حظر الممتلكات والمصالح كافة العائدة للأشخاص
الثلاثة والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة مواطنين أميركيين
أو أشخاص مقيمين في الولايات المتحدة أو تحت تصرُّفهم. إضافة الى ذلك، يتمّ حظر أي كيانات مملوكة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،
بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين”.
وقالت: “ما لم يكن مصرّحاً بخلاف ذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية،
أو كان مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
عموماً كلّ المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو المقيمون في الولايات المتحدة أو العابرون
لها التي تتعلّق بأي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات للأشخاص المصنفين أو المحظورين.
وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات
من قبل أي شخص محظور أو له أو لصالحه، أو تلقّي أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل”.
وأردفت,
“يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
(OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية بإدارة وإنفاذ العقوبات الاقتصادية والتجارية
بناءً على تحقيقات كثيرة يقوم بها وجمع الأدلة والوثائق التي تثبت تورُّط أفراد في أنشطة معينة.
بالنسبة الى العقوبات الأخيرة، فقد جرى فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441 الذي يستهدف الأشخاص
الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان. وبالنسبة الى نشر الأدلة فهو يعود لوزارة الخزانة الأميركية”.
وردا على سؤال, أجابت: “كما قلنا سابقاً، يحق لأي فرد متورِّط في هذه العقوبات
أن يدافع عن نفسه عبر الجهات القانونية والقضائية المناسبة. لكن الولايات المتحدة، عامةً، لا تفرض عقوبات لأسباب سياسية،
لأنّ هذه العقوبات تتبع قرارات وقوانين أميركية. وبالتالي، كلّ ما يجري القيام به هو قانوني مئة في المئة ومدعوم بالأدلة”.
وهل من عقوبات أخرى جديدة, أجابت: “لن نَستبِق أو نتكهّن أي اجراءات جديدة،
لكن نأمل في أن تستمع الحكومة اللبنانية الى مطالب الشعب اللبناني وتضع حداً للفساد المستشري
الذي ابتلي به لبنان منذ عقود. نحن نقف الى جانب الشعب اللبناني الذي نزل الى الشارع للتعبير عن مطالبه
بالإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية وبحَوكمة أفضل. ويجب أن يكون هناك مساءلة وأن يوضع حدّ للفساد ويجري تحقيق إصلاحات فعلية”
وأضافت: “يتجلّى التزامنا طويل الأمد تجاه لبنان في قوة تعاوننا مع الشركاء الرئيسيين،
مثل الجيش اللبناني والجامعات والكليات اللبنانية المحترمة ومع المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع
المدني ومع شركائنا المحليين والمنفذين. لقد أظهرت الولايات المتحدة التزامها تجاه الشعب اللبناني منذ عقود.
نحن أكبر مانح دولي لهم، حيث قدمنا 5.3 مليارات دولار من المساعدات الخارجية للبنان منذ عام 2006.
كذلك قدّمت الولايات المتحدة المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اللبناني للمساعدة
في التغلب على كوفيد 19، ومساعدات للمتضرِّرين من انفجار مرفأ بيروت”.
وعن موضوع استئناف المفاوضات غير المباشرة في ما يتعلّق بالحدود البحرية, قالت:
“قرار يتخذه هذين البلدين، لكن الولايات المتحدة على استعداد لدعم الطرفين بما يؤدي الى مناقشات بنّاءة”.
ولفتت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث,
إلى أن “حزب الله هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدّت الى مفاقمة أزمات لبنان، ويتزايد اعتراف العالم بحقيقته كلّ يوم،
فهو ليس مدافعاً عن لبنان كما يزعم، إنّما هو منظمة إرهابية مكرّسة لدفع أجندة إيران الخبيثة.
حزب الله المدعوم من إيران منظمة إرهابية أجنبية ومصنّفة خصوصاً على أنّها منظمة
إرهابية عالمية بموجب القانون الأميركي، وأيضاً وفقاً لكثير من دول العالم. كذلك
إنّ أنشطته الإرهابية وغير المشروعة هي التي تهدّد أمن لبنان واستقراره وسيادته،
فهو أكثر اهتماماً بمصالحه ومصالح إيران الراعية له أكثر من مصالح الشعب اللبناني.
وإنّ أنشطته الإرهابية والاقتصادية المشبوهة زادت من معاناة الشعب اللبناني”.
