حمية: سندافع عن أرضنا إلى آخر متر مربع

نوه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والخارجية الفرنسية لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان. وأشار إلى أن هذه الدعوة تأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، والتي تتمثل في المجازر التي تُرتكب بحق اللبنانيين واستهداف المباني السكنية، بالإضافة إلى قتل الأبرياء من نساء وأطفال، واستهداف سيارات المسعفين والمستشفيات من قبل العدو الصهيوني.

وفي حديثه إلى قناة “المشهد”، قال حمية: “إن مجرد الدعوة إلى هكذا مؤتمر هو احتضان باريس لذلك، وهي مشكورة”، مشيرًا إلى مشاركة 70 دولة و15 منظمة دولية في المؤتمر. وأوضح أن المواضيع التي ستطرح أصبحت معروفة، وتركز على ثلاثة أركان رئيسية: الأول هو الدبلوماسية ووقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 لوقف النار، والثاني يتعلق بالمساعدات الإنسانية للنازحين، والثالث هو تعزيز قدرات الجيش اللبناني بالعتاد ليمارس دوره الطبيعي.

وأكد حمية أن “موضوع العدوان الإسرائيلي على لبنان ليس بجديد، فهو لديه أطماع يعرفها الجميع، وقد اجتاح لبنان مرات عدة. لذلك، فإن وقف إطلاق النار هو أولى أولويات الحكومة ورئاسة مجلس النواب، حيث أكد الرئيس ميقاتي ذلك خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي ماكرون”.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو وقف المجازر في حق الأبرياء وتدمير الأبنية على رؤوس قاطنيها. وأوضح أنه “من يقرأ التاريخ يعلم جيدًا أنه منذ بداية الثمانينيات قام العدو الإسرائيلي باجتياح لبنان ووصل إلى العاصمة بيروت، ونحن كلبنانيين سندافع عن أرضنا إلى آخر متر مربع من مساحة لبنان البالغة 10452 كلم²”.

وتابع: “إن حزب الله فوض دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري تفويضًا كاملاً على المستوى السياسي، وهو يقوم بالاتصالات مع المجتمع الدولي”. وأكد أن “لبنان سيبقى حرًا ومستقلاً، ولا يظن أحد أنه من الممكن بالنار تحصيل أي مكسب سياسي”.

كما لفت إلى أن “المواضيع الأساسية تتعلق بدعم الجيش اللبناني، حيث قام دولة الرئيس ميقاتي باجتماعات عدة مع قيادة الجيش لتزويده بملف كامل حول حاجات الجيش بالنسبة للمستقبل القريب، والذي سيكون محورًا أساسيًا في المؤتمر”.

وأشار حمية إلى أن “الشعب اللبناني توصل إلى يقين بأن لبنان للجميع، نستطيع الحفاظ عليه وإعادة إعمار ما دمر. كلنا متضامنين مع بعضنا البعض ومصيرنا واحد على مساحة الـ 10452 كلم²”.

وأوضح أن “المرافق العامة هي تابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وهي الوصية على تلك المرافق، بما في ذلك مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، والمرافئ البحرية والمعابر. وأكدنا مرارًا وبالأدلة أن تلك المرافق لا يوجد فيها أي تحرك عسكري أو سلاح، ومثال على ذلك، لا نسمح لأي طائرة عسكرية بالهبوط في أرض المطار قبل موافقة قيادة الجيش اللبنانية”.

واعتبر أن “تلك المرافق العامة تخضع لرقابة الأجهزة الإدارية والأمنية في الدولة اللبنانية وتخضع للقوانين المعمول بها”.

واختتم بالتساؤل: “إذا شككنا في كل هذه الأجهزة الأمنية والإدارية، ماذا تبقى من الدولة؟”.