بالفيديو: موقفٌ مفاجئ من إردوغان مع بدء كلمة الأسد
أظهرت لقطات مصورة، نشرها صحفيون أتراك، غياب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان عن مقعده في قاعة القمة العربية الاستثنائية بالرياض يوم الاثنين 11 تشرين الثاني 2024، بينما كان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يلقي كلمته أمام القمة.
وفي اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر السفير التركي في الرياض، أمر الله إشلر، جالساً في مقعد الرئيس التركي، في وقت إلقاء الأسد لكلمته، ما أثار العديد من التساؤلات حول غياب إردوغان في هذا التوقيت المهم.
تأتي هذه القمة في وقت حساس، حيث يلتقي خلالها زعماء عرب ومسلمون في العاصمة السعودية بعد أكثر من عام من التصعيد الإقليمي والحرب بين إسرائيل وحركة حماس. ومن المتوقع أن تكون هذه القمة بمثابة فرصة لتوجيه رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي قد وجه في وقت سابق دعوة لرئيس النظام السوري للقاءه، إلا أن بشار الأسد لم يظهر أي بادرة إيجابية حيال هذا العرض، رغم أنه أكد في تصريحات سابقة عدم ممانعته لهذه الخطوة. ووفقاً للأخبار، فقد اشترط الأسد أن يتقدم أي لقاء بخارطة طريق تبدأ بإعلان تركيا نيتها الانسحاب من سوريا.
في 25 تشرين الأول الماضي، أعلن إردوغان في تصريحات له أنه طلب من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، “المساعدة” في ضمان تواصل النظام السوري مع أنقرة بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال إردوغان إنه يأمل أن تتخذ دمشق “نهجا بناءً” في هذا الصدد، معتبراً أن تطبيع العلاقات سيكون في صالح سوريا أيضاً. وأضاف في تصريحات صحفية على متن طائرته أثناء عودته من قمة بريكس في قازان، أن “روسيا لها تأثير كبير على الحكومة السورية، وطلبنا من بوتين ضمان رد الأسد على دعوتنا”.
وكانت العلاقات بين تركيا وسوريا قد شهدت تحولاً جذرياً مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري عام 2011.
فقد كانت تركيا حليفًا أساسيًا للاسد قبل بدء الحرب الأهلية، حيث جمعت بين إردوغان والأسد علاقة صداقة وتعاون اقتصادي.
إلا أن هذه العلاقة تدهورت بسرعة بعد قمع الاحتجاجات بالقوة وتحولها إلى نزاع مسلح، ليبدأ إردوغان بدعوة الأسد إلى التنحي، ويصبح من أبرز منتقدي النظام السوري في المجتمع الدولي.
من جهته، يرى النظام السوري أن تطبيع العلاقات مع تركيا يتوقف على موافقة أنقرة على سحب قواتها من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمال سوريا.
هذا الشرط يعتبره الجانب التركي “غير مقبول”، حيث ترى أنقرة أن الوضع الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية يتطلب استمرار وجود قواتها هناك.
وبينما لا يزال ملف العلاقات التركية – السورية في مرحلة حساسة، يبقى السؤال قائماً حول إمكانية تطبيع العلاقات بين الجانبين في المستقبل القريب، في ظل المصالح الأمنية والاقتصادية المتشابكة بين البلدين.
