ظاهرة تتفاقم في لبنان”… وعوامل داخلية وخارجية تزيد الأعباء

تُعتبر البطالة من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان في السنوات الأخيرة، وهي مشكلة ناتجة عن مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، يضاف إليها الأزمات السياسية والأمنية المتتالية.

وفي هذا السياق، يؤكد أحد الخبراء الاقتصاديين، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “البطالة تتسارع بشكل كبير، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما الذين نزحوا من مناطقهم بسبب الحرب”.

ويشدّد على أن “البطالة في لبنان ليست ظاهرة جديدة، لكنها تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب عدة عوامل رئيسية، منها الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2019، حيث دخل لبنان في أزمة اقتصادية حادة، انهار فيها القطاع المصرفي وتدهورت الليرة اللبنانية بشكل كبير، هذا الانهيار الاقتصادي أثر بشكل مباشر على الشركات والمصانع والمحلات التجارية، مما دفع العديد منها إلى تقليص عدد الموظفين أو إغلاق أبوابها، وبالتالي زيادة معدلات البطالة”.

ويشير إلى “وجود عوامل أخرى تتعلق بالأزمات السياسية والفساد، فالبلاد تعيش حالة من الجمود السياسي نتيجة الصراعات الداخلية المستمرة، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة لمكافحة الفساد المستشري في العديد من المؤسسات، مما يزيد من تعميق أزمة البطالة، حيث لا تُدار الموارد بكفاءة ولا تُمنح الفرص للعاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء”.

كما يلفت إلى “الآثار المترتبة على الحرب السورية، فمنذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، استقبل لبنان مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين شكلوا ضغطًا على سوق العمل اللبناني، مما زاد من التنافس على الوظائف المحدودة، وبالتالي فاقم مشكلة البطالة”.

ويرى أن “ما يعزز البطالة أكثر هو نقص المهارات، حيث هناك فجوة كبيرة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، فبينما يحصل العديد من الشباب اللبناني على شهادات جامعية، يواجهون صعوبة في العثور على وظائف تتناسب مع مهاراتهم، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين الجدد”.