يعتزم الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين الحضور الى بيروت الثلاثاء ومن بعدها يتوجه الى إسرائيل، ولكن زيارته لم تتأكد بعد حتى اللحظة، وفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، بانتظار تسليم الجانب اللبناني الرسمي يوم الاثنين ورقة الرد على المقترح الأميركي عبر السفارة الأميركية من جهة، والرد الاسرائيلي على إمكان التراجع عن فكرة إشراك البريطانيين، المرفوضة لبنانياً، في لجنة مراقبة تنفيذ القرار ١٧٠١ الى جانب الأميركيين والفرنسيين من جهة أخرى، بالاضافة الى محاولات أميركية لإيجاد قواسم مشتركة ما بين الملاحظات اللبنانية والألغام الاسرائيلية. فإما يحضر بعدها هوكشتاين إذا وجد أرضية للتوصل الى تسوية بشأن وقف إطلاق النار، وإما يلغي رحلته بفعل تعقيدات المفاوضات وطول مسارها وكثرة الملاحظات على بنودها. إذ تقول مصادر ديبلوماسية أميركية لموقع “لبنان الكبير” إن هوكشتاين لن يتوجه الى المنطقة الا في حال ضمن إمكان تبديد الملاحظات وقرب توقيع التسوية بين لبنان وإسرائيل.
من الجانب اللبناني، يصيغ الثنائي الشيعي الملاحظات والاقتراحات على بنود الورقة الأميركية، ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير” هي كثيرة، وينطلق الثنائي بالتنسيق مع رئيس الحكومة من أن لا قرار جديد سيصدر عن مجلس الأمن، ولا اتفاق جديد سيُصاغ متعلق بصلاحيات إضافية لا لـ “اليونيفيل” ولا لأي جهة دولية أو محلية، إنما الموجود والثابت هو القرار ١٧٠١ ويجب تنفيذه، وهذا ما تبدي الدولة اللبنانية ايجابية في وضع آلية تنفيذية له تلزم الطرفين بتطبيقه بكامل مندرجاته، مع وضع التفسيرات للمفاهيم الملتبسة لتطبيقها في مرحلة ما بعد الحرب.
مصادر ديبلوماسية أميركية قالت لموقع “لبنان الكبير” إن لجنة المراقبة على تنفيذ القرار تتضمن بالاضافة الى الأميركيين والفرنسيين، البريطانيين، الا أن الرئيس نبيه بري يصر على العودة الى لجنة تفاهم نيسان، مع استبدال سوريا بفرنسا، ولكن من دون أي إضافات أخرى.
أما الملاحظات الأخرى فتتمحور جميعها حول مسألة التعامل مع سلاح المقاومة. وبينما تقول مصادر ديبلوماسية إن على الجيش اللبناني نزع سلاح “حزب الله” وتدمير مستودعاته وأنفاقه، ومنع إعادة تسليحه وضبط الحدود مع سوريا، تشير مصادر سياسية لموقع “لبنان الكبير” الى أن مهام الجيش في الجنوب ستكون مطابقة لمهامه في بيروت والشمال والبقاع والجبل، إذ إن أي سلاح يراه يصادره ويستولي عليه ويوقف صاحبه. وتضيف هذه المصادر ان فكرة التدمير غير مطروحة، وما هو مقبول حصراً مضمون القرار ١٧٠١ بشأن منطقة لا وجود عسكري فيها وينتشر على مساحتها الجيش اللبناني، وهذا ما بدأت الحكومة بالسير فيه، أي بتطويع العسكر على مراحل.
ويستبق العدو الاسرائيلي الرد اللبناني بالتصعيد العسكري، وبتوسيع دائرة الاستهدافات من القادة الأمنيين الى الشخصيات الاعلامية باغتيال مسؤول العلاقات الاعلامية في “حزب الله” محمد عفيف، وما قد تحمل من تهديد الى الشخصيات السياسية. وهذا التصعيد يهدف منه الاسرائيلي الى الضغط على المقاومة للقبول بشروطه، الا أن “حزب الله” مستمر في حربه العسكرية ويخوض الحرب السياسية الديبلوماسية من خلال الرئيس نبيه بري، وكل هذا الضغط العسكري لن يجعل من المقاومة بشقيها العسكري والديبلوماسي عاجزة عن رفض الشروط والتمسك بالسيادة وقدرة الدفاع عن لبنان. لذلك تستبعد مصادر سياسية الوصول الى اتفاق سريع، على الرغم من إيجابية الرئيس بري في التفاوض وانفتاحه على الحلول التي تحفظ مصلحة لبنان، الا أن النقاش طويل والتفاوض لن يكون سهلاً.
رواند بو ضرغم-لبنان الكبير
