خبرٌ سارّ إلى اللبنانيين
المصدر: ليبانون ديبايت
يشهدُ لبنان إرتفاعاً كبيرا بحالات كورونا اليوميّة، والتي تنذر بإحتمال زيادة أكبر لاسيّما أننا على مشارف فصل الشتاء ومواسم الأعياد.
وبدأت تبرز مخاوف من إقفال عام يواكب مرحلة الأعياد نظراً للأوضاع المتردّية التي يعيشها القطاع الاقتصادي والسياحي في لبنان نتيجة عوامل عدة.
في هذا الإطار، أكّد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي أنّه “إذا بدأنا بتطبيق
الإجراءات الوقائية بشكل جيّد سنتمكن من إحياء عيد الميلاد ورأس السنة دون إقفال جزئي أو كلّي”.
وأشار إلى أنّه “لا يمكننا البتّ بهذه المسألة منذ الآن، لأن هذا الفصل
تنتشر فيه الفيروسات بشكلٍ كبير، وأنا أتوقّع ارتفاعاً بالاصابات ولكن
لا نعرف الى أيّ مدى ستصل إذ أنه في لبنان لا التزام بالاجراءات الوقائية ولا تباعد إجتماعي”.
أضاف: “لدينا مناعة مجتمعية بنسبة 60% ولم ندخل بعد في مرحلة الأمان،
ولكن الأمر الإيجابي أنه مقارنة بأرقام العام الماضي الاصابات والوفيات كانت
مرتفعة جداً. أما اليوم فصحيح أن عدد الاصابات مرتفع إلاّ أن عدد الوفيات لا يدعو للقلق وحتى حالات الدخول ا
لى غرف العناية الفائقة”.
وتابع: “في المقابل، الأمر المُقلق أن المستشفيات أقفلت معظم غرف الكورونا،
بسبب الأزمة المالية ونقص الممرضين والممرضات وهجرة الأطباء الذين غادروا لبنان،
إضافة الى النقص في المستلزمات الطبيّة، بالتالي ليس لدينا القدرة إذ حصل تفشٍ للفيروس على مواجهته”.
وردًا على سؤال عن مدى سلامة اللقاحات في ظل الإنقطاع المتواصل في التغذية الكهربائية
لساعات طويلة والتي ترافقت مع أزمة شحّ المازوت، أجاب: “المخزن الأساسي للقاحات في مستشفى رفيق الحريري،
ومنه يوزّع على باقي المستشفيات ومعظمها لديها براداتها ومولداتها
ولا يمكنها العمل من دون كهرباء 24/24 ساعة. لذا من المفترض أن هذا هو الواقع ولا نعلم إذا كان هناك شيء مغاير”.
أمّا عن أزمة الأدوية المستعصية وفقدانها من الصيدليات ما يعرّض حياة المرضى للخطر،
فكشف عراجي عن خبر سارّ وقال: “إجتمعنا مع مستوردي الأدوية ووزير الصحة،
وتم التأكيد أنّ مصرف لبنان سيدفع كل شهر 35 مليون دولار لإستيراد الادوية
وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية، و35 مليون دولار للمستحقات المتوجّبة لهم. ما يعني أنه تم التوصّل إلى حلّ للأزمة”.
وتابع: “الأمراض السرطانية والمزمنة والامراض العقلية والنفسية إضافة الى الحقن التي تستعمل
في المستشفيات سيشملهم الدعم بنسبة مئة في المئة”، مؤكّداً أن ”الأدوية المزمنة المنخفضة
السعر بين 10 و15 الفاً فستكون مدعومة بنسبة 25%. أما الأغلى لغاية الـ50 الفاً ستكون مدعومة بنسبة 45%، والاغلى بنسبة 65%”.
وشدّد في الختام على أنّ “معظم شركات الأدوية بدأت باستيراد الأدوية والبعض منها أصبح في المخازن وسيتم توزيعه على المستشفيات والصدليات”.