واحدة من العقبات الأساسية التي تطرّق اليها رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور، في مقال سابق عبر موقع “لبنان الكبير”، هي كيفية التخلّص من الردم الذي يتجاوز حجمه بحسب مصادر فنية، المليون متر مكعب، مؤكداً أن الدمار اليوم هو أضعاف ما رأيناه في حرب تموز. وكان منصور قد ذكر أنه تم تلزيم شركة (من دون أن يذكر اسمها)، مهمتها رفع الركام والتخلّص منه، وعند سؤالنا عن الآلية، أجاب: “الشركة تحدد”، مشيراً إلى أن الأمر ليس من صلاحيات اتحاد البلديات في الضاحية الجنوبية.
وفي ضوء ذلك، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أمس الخميس، أنه “في اطار متابعة الرئيس (نجيب) ميقاتي لموضوع مسح الأضرار ورفع الأنقاض واعادة الاعمار، سيكون في صلب اجتماع جلسة مجلس الوزراء يوم السبت المقبل في مدينة صور”.
وأضاف: “سيكون هناك تنسيق كامل بين وزارة الاشغال ووزارة البيئة حول أماكن الردم في مختلف الأراضي اللبنانية حيث سيتم وضعه في أماكن مخصصة بالتنسيق أيضاً مع اتحادات البلديات والبلديات”.
وبالنسبة الى الردم الموجود في الضاحية الجنوبية، اعتبر أن “الحل الوحيد هو وضعه أمام الكوستابرافا ولكن علينا انتظار قرار مجلس الوزراء السبت المقبل”.
المكتب الاعلامي لحمية رفض التعليق على الموضوع، بعد تواصل “لبنان الكبير” معه، واكتفى بنص البيان الصادر عن الرئيس ميقاتي خلال الجلسة، علماً أن التصريح صاحبته موجة من الانتقادات والاستنكارات، أبرزها من النائب مارك ضو الذي ردّ على حمية على منصّة “إكس” كاتباً: “لا معاليك. لن نردم البحر ونشوه بلدنا انقلهم الى جرود السلسلة الشرقية هيك نرسّم الحدود ونضع فواصل ترابية لمنع التهريب أو رخصوا المعامل طحن الباطون وفرز الحديد ولكن ردم البحر جريمة”.
أما “جمعية الأرض – لبنان” فانتقدت في بيان، “قرار ردم ركام الحرب في البحر”، مذكرة الحكومة بأن “عملية إعادة الاعمار يجب أن تلتزم القوانين والمراسيم البيئية المرعيّة الاجراء، لا سيما قانون البيئة رقم ٢٠٠٢/٤٤٤ ومرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم ٢٠١٢/٨٦٣٣”. وأكدت “وجوب فرز ركام الحرب لاستخراج كل ما يمكن إعادة استعماله أو تدويره قبل التفكير بردمه عشوائياً”.
وبحسب رئيس الجمعية بول أبي راشد، لموقع “لبنان الكبير”، فان “التلميح الى فكرة ردم نفايات الحرب بدأ منذ أيام، وكأنه جس للنبض، ومن بعدها تناول الوزير حمية الموضوع وكأنه الحلّ الوحيد والأنسب، علماً أن معظم القرارات التي يتقدم بها الوزير لا يستند الى دراسات للأثر البيئي”.
ويشير أبي راشد إلى أن هناك حديثاً عن منحة بقيمة 200 مليون دولار من أجل التخلّص من الردميات، وبما أن المعنيين يحبون مبدأ “الربح السريع”، لذلك سيمضون في فكرة الردم بعد أن يستفيدوا أيضاً من “شو بيقدروا يبيعوا من الفرز”، موضحاً أن “سعر طن الحديد بلوة، وهذه المخلفات تحتوي على كنوز، يمكن الافادة منها”.
ويلفت أبي راشد، الى تمرير قرار في ظل الفوضى، يقضي بإعطاء الإذن لأصحاب معامل الاسمنت بالسماح لهم بالعمل لمدّة سنتين من دون القيام بدراسة أثر بيئي للمشاريع المراد تنفيذها، قائلاً: “لبنان خسر ما يقارب الـ80% من مساحة شاطئ البحر منذ الحرب الأهلية حتى اليوم، فلا يمكننا المجازفة بالمزيد”.
