هل الليرة اللبنانية تتأثر بالليرة السورية

في ظل التوقعات الكثيرة عن انعكاس التدهور الذي شهدته الليرة السورية مع سيطرة الثورة على النظام في سوريا، على الليرة اللبنانية، فإن مخاوف كثيرة سيطرت على اللبنانيين حول مدخراتهم واحتمال تدهور سعر الصرف. فما حقيقة هذا الانعكاس على الليرة اللبنانية؟تصف الباحثة في الجرائم المالية والمتخصصة في الشأن الاقتصادي محاسن مرسل الكلام المتداول عن ارتباط الليرة اللبنانية بالليرة السورية بأنه “محض خيال” وبعيد عن المفهوم الاقتصادي والمالي لعدة أسباب:
أولاً: منذ وصول الدكتور وسيم منصوري ونواب حاكم مصرف لبنان، وتوقف المصرف عن إقراض الدولة اللبنانية، تم إلغاء منصة “صيرفة” وتنظيم حسابات الدولة في حساب 36 لتحديد الإيرادات والنفقات بوضوح، كما أُلغيت التعاميم المتعلقة بالليرة اللبنانية، وأصبح مصرف لبنان يعتمد سياسة التشدد النقدي، ما يعني أنه الجهة الوحيدة التي تملك الليرة اللبنانية وتتحكم بضخها وتنظيمها، بالتنسيق مع وزارة المال. ونتيجة لذلك، تم خفض الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية إلى نحو 59,500 مليار ليرة، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، من حرب استنزاف دامت أكثر من سنة، وعدوان استمر 66 يومًا.

وتنبه هنا إلى أنه خلال هذه الفترة، عادة ما يستغل المضاربون الأوضاع للمضاربة على الليرة اللبنانية ورفع سعر صرف الدولار، لكن لم نشهد انخفاضًا كبيرًا في قيمتها، بل استقر سعر الصرف عند نحو 89,500 ليرة لبنانية للدولار. في المقابل، شهدت الليرة السورية تقلبات حادة، إذ انخفضت قيمتها لتصل أحيانًا إلى 33,000 أو 40,000 ليرة سورية للدولار. لذا، لا يوجد أي ارتباط بين العملتين.

وتوضح أن الاقتصاد السوري كان يتنفس من خلال الاقتصاد اللبناني، لكن كان ذلك من خلال أموال الدعم التي كانت تصل إلى سوريا بقيمة تقدر بين 400 إلى 600 مليون دولار شهريًا، بحسب ما صرح به حاكم مصرف لبنان الأسبق رياض سلامة، وأيضًا عندما ضخ سلامة الأموال للصرافين والتي ذهبت أيضًا إلى سوريا.

ولكنها تؤكد أنه مع الإدارة الجديدة لمصرف لبنان، توقفت هذه السياسات تمامًا، وأصبح ضخ الدولار يتم بطرق صحيحة عبر زيادة عدد المودعين المستفيدين من التعاميم 158 و162، وضخ رواتب موظفي القطاع العام بالدولار، ما أدى إلى حركة نقدية شهرية تتراوح بين 350 و400 مليون دولار، لكن بطريقة سليمة وسوية تمنع المضاربة وسحب الدولارات إلى سوريا.

وبالتالي، تشدد على أنه لا تأثير مباشر على الليرة اللبنانية من الليرة السورية. ومع زوال نظام بشار الأسد، من المتوقع أن تستعيد سوريا عافيتها، مما يفتح المجال لرفع العقوبات عن الاقتصاد والقطاع المصرفي السوري، الأمر الذي يبشر بتحسن الوضع الاقتصادي في سوريا قريبًا.