ما هي العقوبات التي طالب الجولاني برفعها عن سوريا
ذكر موقع “الجزيرة” أنّه خلال لقائه بالعديد من الوفود الأجنبية، دعا القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع الحكومات الغربية لرفع العقوبات المفروضة على
سوريا وإزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام.
وتشمل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا مجموعة واسعة من التدابير الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011. وتهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وتحقيق انتقال سياسي في البلاد.
وتشمل العقوبات المفروضة:
- تجميد الأصول: تجميد أصول الحكومة السورية والمسؤولين السوريين في الخارج.
- حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
- قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
- منع الصادرات: منع تصدير التكنولوجيا والمعدات التي قد تُستخدم في العمل العسكري.
- منع استيراد النفط السوري.
- حظر بيع المعدات النفطية.
وشملت العقوبات إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات وتجميد أصول هذه الشخصيات ومنع سفرها.
وتضمنت العقوبات منع الطائرات السورية من التحليق في أجواء الدول الغربية أو الهبوط في مطاراتها. وحظر تصدير الطائرات أو قطع الغيار إلى سوريا.
وشملت العقوبات كذلك قيودا على تصدير التكنولوجيا والبرمجيات التي قد تُستخدم في الرقابة على الإنترنت.
وحذّر الغرب بفرض عقوبات على الدول أو الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تساعدها على التهرب من العقوبات.
وكان لهذه العقوبات تأثيرات مباشرة على الاقتصاد السوري، حيث تسببت في تضييق الخناق على الاقتصاد السوري، مما أدى إلى تراجع كبير في القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
وأثّرت العقوبات على المدنيين حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب نقص الإمدادات الأساسية والارتفاع الحاد في الأسعار.
وبنظرة عامة، نجحت العقوبات الغربية في تقليص الموارد المالية للنظام السوري السابق وتقليل مرونته في إجراء المعاملات التجارية والنقدية الخارجية.
(الحرة)
