تسليم القرضاوي يثير جدلًا قانونيًا
أعلنت الإمارات العربية المتحدة تسلّمها الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي من السلطات اللبنانية، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن عملية التسليم تمت بناءً على طلب إماراتي، مع تشديد السلطات الإماراتية على التزامها بالتصدي لأي محاولات تستهدف أمنها واستقرارها.
عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، أُوقف على الحدود اللبنانية-السورية أثناء عودته إلى لبنان عبر معبر المصنع بجواز سفره التركي. قرار توقيفه جاء بعد انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه فيه انتقادات لدول خليجية ومصر.
وبعد عشرة أيام من احتجازه، أصدرت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قراراً بتسليمه إلى الإمارات، رغم انتقادات حقوقية واسعة من منظمات محلية ودولية.
24 منظمة حقوقية، منها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، استنكرت القرار، واعتبرته انتهاكاً لالتزامات لبنان الدولية، خصوصاً اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر تسليم الأفراد إلى دول قد يواجهون فيها خطر التعذيب.
كما أشار محاميه، محمد صبلوح، إلى أن التهم الموجهة إلى القرضاوي ذات طابع سياسي، معرباً عن استغرابه من سرعة تسليمه مقارنة بحالات أخرى.
قرار التسليم استند إلى مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة الاتحادية الإماراتية وأمر من مجلس وزراء الداخلية العرب، بحسب وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري. ورغم عدم وجود معاهدة تبادل مطلوبين بين لبنان والإمارات، أوضح مكاري أن القرار اعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل.
وفي المقابل، أشار خبراء قانونيون إلى أن التسليم يتعارض مع القوانين الدولية التي تضمن حرية التنقل وعدم استغلال الاتفاقيات الأمنية لتصفية الحسابات السياسية.
والقرضاوي، المعروف بنشاطه السياسي ومواقفه المعارضة، يعدّ من أبرز الأسماء التي شاركت في ثورة 25 يناير المصرية. وقد غادر مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وصدرت بحقه عدة أحكام غيابية بتهم تتعلق بالترويج لأخبار كاذبة وإهانة القضاء.
واتهم محامي القرضاوي السلطات اللبنانية بحرمان موكله من حقوقه القانونية، معتبراً أن الحكومة تسرّعت في قرارها لأسباب سياسية. كما دعا إلى مراجعة الاتفاقيات العربية التي تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، مطالباً بإعادته إلى تركيا بدلاً من تسليمه إلى الإمارات أو مصر.
