بقلم شادي هيلانة – أخبار اليوم
“الحكومة ماشية بس مجلس الوزراء مش ماشي”.. بهذه العبارة خرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد اللقاء الرابع بين الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا صباح يوم الاربعاء… ليعلن لاحقا من السراي الحكومي “انه يتريث مجددا في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء على أمل أن يقتنع الجميع بابعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به”.
حتى الساعة، لا يزال الملف الحكومي في “العمق” على تعقيداته، وسط “قلق” حقيقي في عين التينة من نسف رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، لمسألة إتفاق بعبدا الثلاثي، الذي جاء تحت عنوان إعادة النظر
في صلاحيات القاضي البيطار وحصرها بالتحقيق مع المتهمين في المجلس الأعلى لمحاكمة
الوزراء والرؤساء، سيما على مخارج الحل وسبل العودة إلى مجلس الوزراء واستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي.
فالمضحك المبكي على وقع المأساة التي يعيشها اللبنانيون وانهيار البلد، نرى ميقاتي
يبدو في كل مرة متفائلاً صورياً، هو يكون فعلياً بصدد طباعة “ورقة النعوة” نتيجة الاحباط،
الامر الذي ربما يصل به الى الإستقالة، ولن يمر وقت طويل قبل أنّ ينتهي إلى سيناريو
الرئيس سعد الحريري في تيئيسه واستبعاده. وعليه، أنّ إغراق البلد في دوامة
التجاذبات السياسية وفي تبادل الحملات سيدفع باتجاه تدحرجه نحو الانهيار الشامل.
ويعتقد مرجع سياسي بارز أنّ الرئيس برّي، وإنّ كان يلوذ بالصمت ويمتنع حتى إشعار آخر عن تسليط الأضواء
على المداولات التي جرت في اجتماع الرؤساء في بعبدا والذي ما زال متأملاً بنجاحها، في المقابل،
يرجح المرجع في حديثه الى وكالة اخبار اليوم، انّ ميقاتي قد ابلغه عن “دفن الاتفاق” برمته الذي من دونه ستبقى جلسات الحكومة معطّلة.
فعلياً، لا تقدّم يُذكر في هذه المسألة، بل ما زالت الأمور على ما كانت عليه قبل أسبوع،
أيّ عند الزيارة الأخيرة لميقاتي الى القصر الجمهوري، فبعد التوجه الرئاسي للدعوة إلى
جلسة لمجلس الوزراء بعد عودة عون من زيارته إلى قطر وميقاتي من زيارته إلى الفاتيكان
.اذ يكشف المرجع نفسه انّ “أمر عمليات” اتى بوقف تلك الدعوة وضرب كلّ المؤشرات الإيجابية بعرض الحائط
وفي سياق ذلك، تتوجه مصادر “الثنائي الشيعي” عبر “اخبار اليوم” برسالة الى الرئيسين
مفادها لا عودة الى مجلس الوزراء قبل انّ يتحملا المسؤولية في مراعاة مصلحة البلد.
وتقول: المسالة ليست مسألة عناد، فتعيين المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي
طارق البيطار جاء بقرار من وزير العدل، الذي باستطاعته كما عَيّنه انّ يبدله،
وهذا يدخل ضمن صلاحياته، واي كلام خارج هذا الاطار هو تهرب من المسؤولية.
