بقلم حسن سعد – ليبانون فايلز – الحدث
يبدو أن وصول التعامل القضائي الرسمي مع أزمة أداء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، إلى حدّ الإبقاء عليها قائمة من خلال تمترس السلطة القضائية عن البت بالخلل الذي يشوبها خلف حجة عدم الاختصاص، وربطاً تمنّع السلطة الإجرائية عن معالجتها بحجة عدم الصلاحية، رغم اعتراف السلطتين العلني والضمني بوجود هذا الخلل، سيوصل حزب الله إلى حدّ القول قريباً: “وصلت لَهون”.
منطقياً، وتحت وطأة ما هو حاصل و”مكربج البلد”، لا قول ولا فعل مستبعداً، خصوصاً أن مواجهة الحزب لما يعتبره استهدافاً سياسياً له، بواسطة قضية المرفأ، عبر تكرار لجوء المدَّعى عليهم إلى وسائل المراجعة المُتاحة قانوناً، بموازاة الاستمرار في عدم حضور الوزراء المحسوبين على الثنائي الشيعي جلسات مجلس الوزراء، لم تعد مجدية، بل باتت تشكّل هدراً للوقت من جهة وتفرض ظلماً على اللبنانيين من جهة أخرى
فعلياً، “وصلت لَهون”، وإن بكلام غير مباشر ولكن صريح وواضح المغزى، قالها عضو كتلة حزب الله النيابية
“الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، في لقاء حواري شعبي يوم الأحد الماضي في بلدة
“قلاويه” الجنوبية، وذلك من خلال قوله بلسان الحزب، للمرَّة الأولي، أن:
– “هناك من هو في داخل القضاء يقيم المتاريس لاعتبارات داخلية وخارجية،
ولديه حسابات شخصية وطائفية وطموحات، ويعطل ويمنع أي حل قضائي ويدمر القضاء من داخله”،
وهذا كلام قاسٍ لم يسبق أن صدر عن حزب سياسي بحق السلطة القضائية، قد لا يخلو من اتهام مباشر.
– “الاعتداء على الدستور والقوانين” هو سبب مشكلة عدم اجتماع الحكومة
المرتبطة بالمحقق في قضية انفجار المرفأ، وهذا كلام يحمل في طيّاته تحميل مسؤولية عمَّا يحصل،
وربما اتهاماً مبطناً، لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، خصوصاً أن
دور الأول السهر على احترام الدستور ودور الثاني تنفيذ القوانين
واقعياً، ما سبق يعني أن الحكومة “موقوفة” مرَّتين في الوقت نفسه، مرّة على
ذمة حماية القضاء، ومرَّة على ذمة الاعتداء على الدستور والقانون.
إذاً، الأمور مع حزب الله “وصلت لَهون”، مع المعنيين، عون، ميقاتي والقضاء “لَوَين واصلة؟”.
في الخلاصة، الأزمة بحاجة إلى “هندسة سياسية قضائية”، فأي خطوة من جانب واحد لن تنهي أزمة التحقيق العدلي المشغولة وبالتالي لن تفرج عن الحكومة الموقوفة.
